بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع قيادات مجموعة البنك الدولي وممثلي عدد من المؤسسات المالية والتنموية الدولية، الخطوات النهائية لإطلاق «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر» (IFGF)، في خطوة تستهدف دعم الاستثمارات الخاصة وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الحيوية.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، من بينها بنك التنمية الإفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، والمؤسسة البريطانية لتمويل التنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الألماني، وأمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إعداد الآلية بالتعاون مع البنك الدولي يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية والجهود الوطنية لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحويل الشراكة معه إلى واقع عملي في تنفيذ المشروعات التنموية.
وأوضح أن آلية «IFGF» تستهدف توفير حلول تمويلية مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية، إلى جانب تقليل مخاطر الاستثمار، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وأشار رستم إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية للإسراع في تفعيل الآلية، مع التركيز على عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، ومحطات معالجة وتحلية المياه، ومشروعات النقل الحديث، بما يدعم مستهدفات «رؤية مصر 2030» ويسهم في زيادة معدلات النمو والتشغيل.
وشهد اللقاء اهتمامًا من ممثلي المؤسسات المالية والتنموية الدولية بالمشاركة في الآلية الجديدة، مع إبداء الاستعداد للمساهمة في توفير الضمانات والحلول التمويلية اللازمة لدعم تنفيذها.
وقدم فريق عمل البنك الدولي عرضًا تفصيليًا حول الموقف التنفيذي للمشروع ومراحل إطلاق الآلية والجدول الزمني لبدء التشغيل الفعلي، مؤكدًا أن الآلية تمثل امتدادًا للشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية.
كما شدد ممثلو البنك الدولي على مواصلة تقديم الدعم الفني والاستشاري ونقل الخبرات الدولية، بما يساعد على تقليل مخاطر التمويل وتعزيز قدرة مشروعات البنية التحتية المصرية على جذب استثمارات القطاع الخاص.
