قدمت وزارة الموارد المائية والري تأكيداً جديداً على مواصلة مصر تعزيز تعاونها مع دول حوض النيل، عبر حزمة من المشروعات التنموية والبرامج الفنية، مدعومة بآلية تمويلية تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، تستهدف تنفيذ الدراسات والمشروعات ذات الأولوية، مع التوسع في مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذها.
وخلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، لمتابعة ملفات التعاون مع دول الحوض، شدد على أن مصر تواصل، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم جهود التنمية في دول حوض النيل، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون الإقليمي.
واستعرض الاجتماع موقف تنفيذ مذكرات التفاهم والمشروعات المشتركة مع عدد من دول الحوض، والتي تشمل حفر آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء خزانات أرضية ومراسي نهرية، وتطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار والفيضانات وتحليل جودة المياه، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية وتبادل الخبرات وبناء القدرات.
وفي أوغندا، تواصل مصر تنفيذ المرحلة السادسة من مشروع مقاومة الحشائش المائية، إلى جانب متابعة مشروعات الإدارة المتكاملة للموارد المائية. كما تتابع مع رواندا تنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار، وحماية الأودية من السيول باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، وإنشاء محطات للمياه الجوفية، بالإضافة إلى برامج نقل الخبرات.
أما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فتواصل مصر تشغيل مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، وتنفيذ مشروع محطات مياه الشرب الجوفية العاملة بالطاقة الشمسية، إلى جانب تطبيق نظم الري الحديث، وبحث فرص إطلاق مشروعات تنموية جديدة.
كما تناول الاجتماع مسار التعاون مع السودان من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، بما يشمل التنسيق الفني، وبرامج التدريب، وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي وادي النيل.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الري باستمرار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات ومذكرات التفاهم، والتنسيق مع الدول الشقيقة لتذليل أي معوقات، بما يدعم جهود التنمية المشتركة ويعزز التعاون بين دول حوض النيل.
