أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تطوير قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الوزارة لإعادة هيكلة مصلحة الري، بما يعزز كفاءة إدارة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية، ويدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك خلال متابعة وزير الموارد المائية والري أعمال تطوير قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، في إطار جهود الوزارة لتحديث منظومة إدارة المنشآت المائية ورفع كفاءة التشغيل والتحكم.
وأوضح الدكتور سويلم أن أعمال التطوير تأتي ضمن تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والتي تستهدف الارتقاء بالأداء المؤسسي، وتحديث آليات إدارة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى، مع التوسع في الاعتماد على النظم والتقنيات الحديثة في التخطيط، وإدارة البيانات، ودعم اتخاذ القرار.
وأشار الوزير إلى أن تطوير القطاع يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية والتشغيل الآمن للمنشآت، بما يضمن استدامة الخدمات التي تقدمها، ويرفع قدرة المنظومة المائية على التعامل مع المتغيرات والتحديات المستقبلية.
وشدد الدكتور هاني سويلم على استمرار الوزارة في تنفيذ خطط التطوير والتحديث وفق رؤية متكاملة تستهدف بناء منظومة مائية أكثر كفاءة ومرونة، بما يواكب تحديات المستقبل.
