في خطوة جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا موسعًا من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، لبحث فرص التعاون والشراكة في قطاعات الزراعة والإنتاج الداجني والحيواني.
ويأتي اللقاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة، إلى جانب دعم القطاع الخاص وتوفير المناخ الملائم أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشهد الاجتماع مشاركة عدد من أبرز ممثلي القطاع الزراعي والداجني المصري، من بينهم رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ورؤساء الشعب التخصصية ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وذلك بهدف بحث فرص التعاون بصورة شاملة واستكشاف مجالات الشراكة الواعدة بين المستثمرين المصريين والأتراك.
وزير الزراعة: فرص استثمارية واعدة في الزراعة والدواجن
وأكد علاء فاروق أن الدولة المصرية تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن قطاعي الزراعة والإنتاج الداجني يمتلكان مقومات تنافسية كبيرة وفرصًا استثمارية واعدة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز منظومة الأمن الغذائي.
وناقش اللقاء آليات توسيع الشراكة بين القطاع الخاص في مصر وتركيا، مع التركيز على زيادة التبادل التجاري في مجال الحاصلات الزراعية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتطوير منظومات الإنتاج وسلاسل الإمداد، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجالات الإنتاج الداجني والحيواني.
مقترح مهم.. تركيا مركز إقليمي لصادرات الدواجن المصرية
وشهد الاجتماع طرح مقترح اعتماد تركيا كمركز إقليمي محوري لتصدير الدواجن المصرية ومنتجاتها إلى الدول المجاورة والقريبة منها، في ظل الموقع الجغرافي المتميز لتركيا وما تتمتع به من شبكات وسلاسل توريد ممتدة.
ويستهدف المقترح فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، وزيادة صادرات قطاع الدواجن، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يدعم حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفد تركي في جولة ميدانية داخل مزارع ومجازر مصرية
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تنظيم زيارة ميدانية مرتقبة لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك إلى مصر، تشمل جولات تفقدية لمزارع الدواجن والمجازر الحديثة، إلى جانب عدد من المشروعات الزراعية الكبرى ومزارع الإنتاج النباتي.
وتهدف الزيارة إلى إطلاع المستثمرين الأتراك بشكل مباشر على حجم التطور الذي شهدته قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني في مصر، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والإمكانات التكنولوجية والبنية التحتية التي توفرها الدولة لدعم الاستثمارات الجديدة.
وتعكس هذه التحركات توجهًا نحو تحويل التعاون الزراعي المصري التركي من مجرد تبادل تجاري إلى شراكات استثمارية وإنتاجية متكاملة، بما يفتح الباب أمام زيادة الاستثمارات وتعزيز الصادرات المصرية والوصول إلى أسواق إقليمية جديدة.
