بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد البنك الدولي برئاسة يسرا عساكر مسئول أول الطاقة، سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستدامة المالية، وتحسين كفاءة الطاقة وجودة التغذية الكهربائية وفقاً لأحدث المعايير العالمية.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة، لمتابعة مشروعات التعاون القائمة والمستقبلية، والخدمات الاستشارية المتعلقة بمشروعات الطاقة المتجددة واستراتيجية مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة.
وتناول الإجتماع خطط دعم وتحديث الشبكة الموحدة، والتوسع الأمثل في قدرات التوليد لمواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء، إلى جانب بحث توفير التمويل اللازم لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
كما ناقش الجانبان نماذج التنبؤ بالأحمال المستقبلية وكميات الطاقة المطلوبة، وتقنيات تخزين الكهرباء لتأمين إستقرار الشبكة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية، بالإضافة إلى خطط خفض الفقد، ومشروعات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، وبرامج بناء القدرات والتدريب، والتحول الرقمي، وتطوير الشبكة الحالية لتصبح شبكة ذكية قادرة على مواكبة التطورات العالمية.
وشهد الإجتماع استعراض مشروعات الربط الكهربائي التي تنفذها مصر مع دول الجوار، في إطار خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، ومن بينها مشروعات الربط مع اليونان وإيطاليا، إلى جانب خطوط الربط القائمة مع السودان وليبيا والأردن، فضلاً عن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، والمستهدف تشغيله خلال العام الجاري.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن التعاون مع البنك الدولي يمثل شراكة استراتيجية تدعم خطط الدولة في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة، والاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة لتطوير الشبكة الكهربائية ومواجهة التحديات الفنية والمالية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ إجراءات إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة وفق أسس اقتصادية واضحة، إلى جانب العمل على الفصل بين أنشطة الإنتاج والتوزيع، وتعظيم الإستفادة من الأصول المتاحة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وخفض استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأوضح أن قطاع الكهرباء يواصل جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بقوة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً أن القطاع الخاص أصبح شريكاً رئيسياً وناجحاً في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح داخل مصر.
