واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، وذلك في إطار توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الخطرة وتجفيف منابع تمويلها.
وأسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 7 عناصر جنائية، لثبوت تورطهم في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للأموال محل جرائم الغسل بنحو 180 مليون جنيه تقريباً، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
