25 مليار جنيه لتأهيل الترع.. «الموارد المائية والري» تكشف أرقاماً ضخمة في حصر المساقي ومواجهة السيول وإعادة استخدام المياه
كشفت وزارة الموارد المائية والري عن أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات في عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها تأهيل الترع والمساقي، والحماية من أخطار السيول، والتوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة، وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها.
25 مليار جنيه لتأهيل الترع وحصر 22 ألف مسقى
وأوضحت المؤشرات أن تكلفة تأهيل الترع بلغت نحو 25 مليار جنيه، بالتزامن مع حصر ورقمنة 22 ألف مسقى، وتأهيل أطوال بلغت 8 آلاف كيلومتر من الترع، إلى جانب تنفيذ أعمال تأهيل للمساقي بإجمالي أطوال وصلت إلى 17 ألف كيلومتر، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة الري وتطوير خدمات توصيل المياه إلى الأراضي الزراعية.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة تطوير البنية التحتية المائية، ورفع كفاءة توزيع المياه، والحد من الفاقد، بما يدعم احتياجات القطاع الزراعي ويحسن إدارة الموارد المائية.
1600 منشأة للحماية من السيول
وفي ملف مواجهة أخطار السيول، تضمنت المؤشرات تنفيذ 1600 منشأة للحماية والتوجيه، بهدف الحد من مخاطر السيول وحماية المواطنين والمنشآت والبنية التحتية من آثارها.
وأشارت البيانات إلى أن خسائر السيول خلال 8 ساعات من فترة العاصفة في وادي وتير بجنوب سيناء بلغت نحو 500 مليون جنيه، وهو ما يبرز أهمية مشروعات الحماية من السيول ودورها في تقليل الخسائر الناجمة عن الظواهر الجوية الشديدة.
التوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها
وفي إطار تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، استعرضت الوزارة قدرات عدد من محطات معالجة المياه، حيث بلغت الطاقة اليومية لمحطة معالجة مياه المحسمة مليون متر مكعب، ومحطة معالجة مياه الحمام 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة مصرف بحر البقر 5.6 مليون متر مكعب يوميًا.
كما تضمنت المؤشرات إضافة 5 مليارات متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة، بما يدعم جهود الدولة في تنويع مصادر المياه، وتلبية الاحتياجات المتزايدة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
أكثر من 120 مليون دولار للتعاون مع دول حوض النيل
وعلى صعيد التعاون الإقليمي، تجاوزت التكلفة الإجمالية للمشروعات مع دول حوض النيل 120 مليون دولار، إلى جانب توقيع أكثر من 25 مذكرة تفاهم واتفاقية، في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات ودعم مشروعات التنمية المرتبطة بالموارد المائية.
وتعكس هذه المؤشرات توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة المياه من خلال الاستثمار في البنية التحتية، والتوسع في مشروعات الحماية من السيول، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة، وتعزيز الشراكات الإقليمية، بما يدعم الأمن المائي المصري ويواكب التحديات المتزايدة في هذا الملف الحيوي.
