استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ملامح استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لدعم القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال وقيادات الوزارة.
وأكد الوزير أن غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مشدداً على أن القطاع الخاص يعد الشريك الرئيسي والمحرك الأساسي لجهود التنمية الاقتصادية، وأن الوزارة تتبنى نهجاً قائماً على الحوار المستمر مع المستثمرين والصناع لتذليل العقبات وتحسين بيئة الاستثمار.
وأشار هاشم إلى أن الوزارة قامت بتحديث استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية بهدف رفع قيمة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال جذب الاستثمارات العالمية، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز التكامل مع سلاسل الإنتاج الدولية، بما يدعم مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية حددت 7 صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والدوائية والسيارات والصناعات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات، إلى جانب الصناعات التمكينية والاستراتيجية والصناعات المغذية، مع التوسع في تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير لتعظيم الاستفادة من الموارد.
وكشف هاشم عن استمرار العمل على تنفيذ برنامج “القرى المنتجة” بالتنسيق مع المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء القرى، خاصة في محافظات الصعيد، من خلال ربط كل قرية بالنشاط الصناعي الأنسب لمواردها وإمكاناتها.
وفي إطار التطوير المؤسسي، أعلن الوزير إنشاء وحدة للرقابة ومتابعة الأداء داخل الوزارة، إلى جانب تعزيز دور مركز تحديث الصناعة في تطوير المصانع وتوطين التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إنشاء مركز تميز للتدريب المهني لتأهيل الكوادر الفنية وفق المعايير العالمية.
وأكد الوزير أن ملف الطاقة يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيراً إلى إطلاق مبادرة “شمس الصناعة” التي تستهدف إنشاء محطات طاقة شمسية بالمصانع بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
كما أوضح أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة رقمية متكاملة لخدمة المستثمرين، إلى جانب وضع آلية تنسيق فعالة بين مختلف الجهات الحكومية للتعامل السريع مع شكاوى المستثمرين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير الصناعة أن الوزارة تواصل العمل بالشراكة مع مجتمع الأعمال لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة الإنتاج والصادرات، وترسيخ مكانة مصر على خريطة الصناعة العالمية خلال السنوات المقبلة.
