أمريكا وتايوان تتوصلان لاتفاق لخفض الرسوم الجمركية

وقع مسؤولون أميركيون، اتفاقية تجارية نهائية مع تايوان ترسم ملامح جديدة للعلاقات الاقتصادية بين الطرفين، حيث نصت الاتفاقية على فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 15% على الواردات التايوانية، مقابل التزام كامل من تايبيه بجدول زمني يهدف إلى إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على كافة السلع الأميركية تقريباً.

وتضع هذه الوثيقة، الصادرة عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، خارطة طريق تلزم تايوان بزيادة مشترياتها من المنتجات الأميركية بشكل ضخم حتى عام 2029، لتشمل صفقات بمليارات الدولارات في قطاعات الطاقة والطيران والمعدات الصناعية.

وتفصيلاً، تتعهد تايوان بموجب هذا الاتفاق بشراء غاز طبيعي مسال ونفط خام بقيمة تصل إلى 44.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تخصيص 15.2 مليار دولار للطائرات المدنية والمحركات، ونحو 25.2 مليار دولار لمعدات شبكات الكهرباء والمعدات البحرية وصناعة الصلب.

ويأتي هذا الاتفاق ليضيف صياغات فنية دقيقة لاتفاقية إطارية كانت قد أُبرمت في يناير الماضي، خفضت واشنطن بموجبها الرسوم على السلع التايوانية، بما في ذلك قطاع أشباه الموصلات الحيوي، لتستقر عند 15% بعد أن كانت 20% في وقت سابق.

ومن جانبه، رحب الرئيس التايواني لاي تشينج ته بهذه الخطوة، معتبراً إياها نقلة نوعية لبلاده، حيث دون عبر حسابه على فيسبوك قائلاً: هذه لحظة حاسمة لاقتصاد تايوان وصناعاتها للحاق بموجة التغيير وإجراء تحول كبير.

وأكد الرئيس التايواني أن هذه التفاهمات ستسهم في بناء سلاسل إمداد صناعية موثوقة وإقامة شراكة استراتيجية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى أن تايوان نجحت في الحصول على إعفاءات جمركية لأكثر من 2000 منتج، مما سيؤدي إلى خفض متوسط الرسوم على الصادرات المتجهة للولايات المتحدة إلى نحو 12.33%.

وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التي غلفت توقيع الاتفاقية، يترقب الشارع السياسي في تايبيه الخطوة التالية، حيث يتعين عرض الاتفاق على البرلمان التايواني لنيل الموافقة النهائية.

وتكتسب هذه المحطة أهمية خاصة نظراً لامتلاك المعارضة أغلبية المقاعد البرلمانية، مما يضع الاتفاقية تحت مجهر النقاشات السياسية الداخلية قبل دخولها حيز التنفيذ الكامل وتفعيل الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع واشنطن.