مصر تتجه لاستيراد 75 شحنة غاز مسال إضافية بـ3.75 مليار دولار لتأمين احتياجات الصيف

تتحرك الحكومة المصرية لتأمين إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال عبر طرح مناقصة عالمية خلال مارس المقبل، تستهدف استيراد 75 شحنة جديدة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 3.75 مليار دولار، على أن تبدأ التوريدات اعتبارًا من أبريل، وفق ما نقلته الشرق عن مسؤول حكومي.
وبحسب التصريحات، فإن متوسط سعر الشحنة الواحدة يدور حول 50 إلى 54 مليون دولار، مع إتاحة تسهيلات في السداد تشمل تأجيل الدفع لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الاستيراد، إلى جانب فتح اعتماد مستندي بنسبة 25% من قيمة الشحنة عند وصولها إلى المياه الإقليمية، في محاولة لتخفيف الأعباء التمويلية وضمان انتظام التوريد.
الخطوة الجديدة تأتي في ظل اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الفعلي، إذ يبلغ إنتاج الغاز حاليًا نحو 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما تصل الاحتياجات إلى 6.2 مليار قدم مكعب، وترتفع خلال أشهر الصيف إلى قرابة 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا مع زيادة الطلب على الكهرباء.
وكانت الخطة الأولية للعام الجاري تستهدف استيراد 100 شحنة فقط، إلا أن تقديرات الطلب المتزايد من قطاع الكهرباء دفعت إلى رفع الكميات المقرر التعاقد عليها، لضمان استقرار تشغيل محطات التوليد خلال ذروة الاستهلاك الصيفي.
وتشير البيانات إلى أن القاهرة تعتزم الاستمرار في استيراد الغاز المسال حتى عامي 2029–2030، بالتوازي مع تشغيل واستئجار وحدات إعادة تغويز بطاقة إجمالية تصل إلى 3.45 مليار قدم مكعب يوميًا، بما في ذلك الاستفادة من قدرات إضافية متاحة إقليميًا ضمن ترتيبات تعاون قائمة.
يأتي ذلك بعد أن استوردت مصر ما بين 155 و160 شحنة خلال العام الماضي لتعويض التراجع الطبيعي في إنتاج بعض الحقول، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق توازن بين تأمين الإمدادات العاجلة، وتعزيز الاستثمار في تنمية الحقول لرفع الإنتاج المحلي على المدى المتوسط.