دخلت رسمياً الزيادات المفروضة على أسعار بيع التبغ للعموم حيز التنفيذ بالمغرب بعد نشر قرار جديد لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح في الجريدة الرسمية. وشمل القرار رقم 627.26 المصادقة على أسعار جديدة لعدد من العلامات التجارية، حيث وصل سعر علبة “كازا” و”مارفيل” إلى 31.5 درهماً، و”ماركيز كلاسيك” إلى 31 درهماً. كما استقرت أسعار “كولواز” بمختلف أنواعها عند 28 درهماً، بينما بلغ سعر “كاميل أكتيفيت” و”دوبل أكتيفيت” 36 درهماً. يأتي هذا الارتفاع في إطار تحديث التسعيرة وفق المراسيم المنظمة لقطاع التبغ، مما يعكس سياسة جبائية تهدف لترشيد الاستهلاك وتعزيز الإيرادات الضريبية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل القرار الوزاري والأسعار الجديدة للسجائر
أفاد القرار رقم 627.26 الصادر في العدد 7495 من الجريدة الرسمية، والذي اطلعت عليه “مدار21″، بتحديد أسعار بيع التبغ المصنع للعموم وفق تسعيرة جديدة. ووصل سعر علبة “كازا CASA” إلى 31.5 درهماً، بينما بلغ سعر “ماركيز كلاسيك” 31 درهماً، و”مارفيل” 31.5 درهماً. أما علامة “كولواز” بمختلف أنواعها (كلاسيك، فلتر، لايت) فاستقر سعرها عند 28 درهماً للعلبة. وسجلت أسعار “كاميل أكتيفيت” و”كاميل دوبل أكتيفيت” استقراراً عند 36 درهماً، مما يعكس تبايناً في الزيادات حسب الفئة والعلبة التجارية.
الإطار القانوني والمراسيم المنظمة لقطاع التبغ
استند القرار الجديد لوزيرة الاقتصاد والمالية على المرسوم رقم 2.03.199 الصادر في 22 ماي 2003 بتطبيق القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، مع التعديلات اللاحقة. كما اعتمد على المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 21 أكتوبر 2021 المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية. وأفادت الوزارة أن الزيادات تمت بعد الاطلاع على قرار الوزير المنتدب رقم 771.13 الصادر في فاتح مارس 2013، مما يضمن الشرعية القانونية والإجرائية للتحديث التسعيري في هذا القطاع الحساس.
تحديثات إدارية وإضافة منتوجات جديدة للقائمة
قررت الوزارة، وفق المادة الأولى من القرار، ابتداء من فاتح أبريل 2026، تغيير تسمية منتوج “مارلبورو توش بلو” إلى “مارلبورو توش بلوس” في الجدول الرسمي. كما أضافت الملحق رقم 2 منتوجات تبغ مصنعة جديدة إلى قائمة الأسعار المصادق عليها. وصادق الملحق رقم 3 على الأسعار الجديدة لعلامات “كازا” و”ماركيز” و”مارفيل” و”كولواز” و”كاميل”، مما يواكب تطور العرض التجاري ويستجيب لمتطلبات السوق مع الحفاظ على الضبط الجبائي للقطاع.
