أخبار العالماقتصادالرئيسية
المغرب أحد الأقطاب الصناعية الأكثر دينامية.. دراسة إسبانية تكشف المؤهلات 2026
المغرب أحد الأقطاب الصناعية الأكثر دينامية وواعدة للنمو والتحول الصناعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية، وفق خلاصة دراسة حديثة أعدها مركز التفكير وتجمع أرباب العمل الإسباني المعروف بـ”دائرة المقاولين” (سيركولو دي إمبريساريوس)، حيث أكدت الوثيقة أن المملكة تزخر بمؤهلات استراتيجية عالية توفر فرصاً اقتصادية وصناعية مهمة للمقاولات الإسبانية، في اعتراف دولي جديد بالمسار التنموي الذي سار فيه المغرب خلال العقود الأخيرة، والذي مَكّنه من بناء قاعدة صناعية متطورة وبنية تحتية عالمية المستوى تُشكلtoday نموذجاً يحتذى به في المنطقة.
وجاءت هذه الخلاصة عقب بعثة أعمال استكشافية رفيعة المستوى قام بها الوفد الإسباني إلى المغرب برئاسة رئيس “دائرة المقاولين” خوان ماريا نين، حيث وقف المشاركون على حجم التحولات العميقة التي يعرفها الاقتصاد المغربي، والفرص الهائلة التي يتيحها للمستثمرين الأجانب، خاصة من الجانب الإسباني الذي يربطه بالمغرب شراكة تجارية متميزة تتجاوز 22,5 مليار يورو سنوياً، مما يجعل من المملكة وجهة استراتيجية لا غنى عنها للمقاولات الأوروبية الباحثة عن أسواق نامية وموقع جغرافي مميز يربط بين إفريقيا وأوروبا.
المغرب أحد الأقطاب الصناعية فرصة تاريخية لإسبانيا
ووصفت الوثيقة التموقع الحالي لـالمغرب أحد الأقطاب الصناعية بـ”الفرصة التاريخية على المدى الطويل”، ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة بالنسبة لإسبانيا، حيث دعت “دائرة المقاولين” أرباب العمل الإسبان إلى التحلي بمزيد من الطموح، مطالبة بدعم مؤسساتي ثابت من السلطات العمومية لتمكين الشركات الإيبيرية من الاستفادة الكاملة من هذه الدينامية التنموية المتسارعة.
المغرب أحد الأقطاب الصناعية بفضل البنيات التحتية
وأبرز مركز التفكير الآفاق المواتية بشكل خاص للاقتصاد المغربي، التي يعزوها إلى خيارات سياسية واقتصادية حكيمة تقوم على استثمارات متواصلة وإطلاق مشاريع كبرى للبنيات التحتية في مجالات النقل والطاقة والاتصالات، مؤكداً أن هذه البنيات التحتية ذات المستوى العالمي “بدأت اليوم تؤتي ثمارها بالكامل” ولها تأثير مضاعف متزايد على مجمل النشاط الاقتصادي الوطني.
وينضاف إلى هذه العوامل الدينامية الديموغرافية للمملكة، التي تُوفر سوقاً استهلاكية واسعة وقوة عمل شابة ومتنامية، فضلاً عن “التقدم المستمر” المحرز في مجالي التربية والتكوين، حيث سجل مركز التفكير أن “الثقل الاقتصادي والسياسي للمغرب على الساحة الإفريقية ما فتئ يتعزز”، مما يجعل منه بوابة مثالية للشركات الأوروبية الراغبة في ولوج الأسواق الإفريقية والاستفادة من اتفاقيات الشراكة التي تربط المملكة بالعديد من الدول في القارة السمراء.
المغرب أحد الأقطاب الصناعية بنظام مالي متطور
كما سلطت “دائرة المقاولين” الضوء على حداثة ومرونة النظام المالي المغربي، وجودة إطاره التنظيمي، وكذا المكانة الرائدة للمملكة في صناعة واستخراج الفوسفاط، التي تتعزز باستراتيجية متواصلة للابتكار والاستثمار، مما يمنح المغرب ميزة تنافسية فريدة في سوق عالمية تشهد تقلبات متزايدة وتحتاج إلى فاعلين مستقرين وقادرين على توفير المواد الأساسية بشكل موثوق.
وعلى المستوى الثنائي، ذكّر مركز التفكير بأن إسبانيا تظل الشريك التجاري الأول للمغرب، بحجم مبادلات للسلع يتجاوز 22,5 مليار يورو سنوياً، معتبراً أن هذه العلاقة المتميزة تقوم على “مؤهلات فريدة قلما تضاهيها دول أخرى”، لا سيما كثافة المبادلات التجارية، والقرب الجغرافي، وكذا الروابط الإنسانية والاجتماعية والثقافية العميقة المنسوجة على مدى عقود بين البلدين.
المغرب أحد الأقطاب الصناعية في ظل التحولات العالمية
وترى “دائرة المقاولين” أن التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، وإعادة التشكيل المتسارعة لسلاسل القيمة العالمية، والمشاريع الاستثمارية الكبرى المرتقبة، تخلق “ظرفية مواتية بشكل استثنائي”، داعية إسبانيا إلى التعزيز المستدام لحضورها الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي في المغرب، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين زخماً غير مسبوق على مختلف المستويات.
ويُعتبر هذا الاعتراف الإسباني الجديد بمكانة المغرب أحد الأقطاب الصناعية دليلاً على نجاح النموذج التنموي المغربي، الذي يجمع بين الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على السيادة الاقتصادية، وبين التحديث الهيكلي والرعاية الاجتماعية، مما يجعل من المملكة نموذجاً تنموياً ناجحاً في المنطقة، وقطبا صناعياً جديداً يُنافس المراكز التقليدية في أوروبا وآسيا.
يُجسد اعتراف “دائرة المقاولين” الإسبانية بأن المغرب أحد الأقطاب الصناعية الأكثر دينامية في المنطقة، شهادة دولية جديدة على نجاح المسار التنموي الذي اختارته المملكة، ويُعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية مفضلة للشركات الأوروبية والإفريقية على حد سواء.
ويبقى الرهان الأكبر على مواصلة المغرب لهذا الورش الإصلاحي، وتعزيز بنياته التحتية، وتطوير رأسماله البشري، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في وقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية تحولات عميقة تتطلب المرونة والقدرة على التكيف.
إن مكانة المغرب أحد الأقطاب الصناعية ليست مجرد اعتراف نظري، بل هي نتيجة خيارات استراتيجية شجاعة ومشاريع كبرى غيرت وجه المملكة، وفتحت أمامها آفاقاً رحبة للتنمية والازدهار، مما يُبشر بمستقبل واعد للمملكة في الخارطة الاقتصادية والصناعية العالمية.
