استدعت وزارة الخارجية الإماراتية عمر عبد المجيد حميد العبيدي، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى دولة الإمارات، وسلّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، أعربت فيها عن إدانتها واستنكارها الشديدين لرفضها القاطع لاستمرار الاعتداءات الإرهابية المنطلقة من الأراضي العراقية. وأوضحت الوزارة أن هذه الاعتداءات، التي تنفذها فصائل موالية لإيران، تأتي رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، واستهدفت منشآت حيوية في دول الخليج. يُعد هذا الاحتجاج خطوة دبلوماسية مهمة، مما يفتح آفاقاً لمراجعة العلاقات. يبقى الرهان على استجابة بغداد، مما يضمن استقرار المنطقة ويعزز التعاون الخليجي-العراقي في ظل التحديات الأمنية الراهنة.
مذكرة احتجاج إماراتية تدين الاعتداءات المنطلقة من العراق
أوضحت وزارة الخارجية الإماراتية أن الاعتداءات التي تنفذها فصائل وميليشيات وجماعات مسلحة موالية لجمهورية إيران الإسلامية، تأتي رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنها استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكدت المذكرة أن هذه الأعمال تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول ومجالها الجوي، وخرقاً واضحاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. وتُعد هذه اللغة الدبلوماسية الحازمة تعبيراً عن جدية الموقف الإماراتي، مما يعكس التزام المملكة بحماية أمنها وأمن شركائها في المنطقة.
تحذير من تداعيات الاعتداءات على استقرار المنطقة والعلاقات
أكدت مذكرة الاحتجاج أن استمرار هذه الاعتداءات، سواء تلك التي تشنها جمهورية إيران الإسلامية أو التي تنفذها الجماعات التابعة لها، يهدد استقرار المنطقة، ويقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. كما شددت على أن هذه التطورات تضع العلاقات مع جمهورية العراق أمام تحديات حساسة، بما قد ينعكس سلباً على مستوى التعاون والعلاقات الأخوية بين العراق ودول مجلس التعاون. وتُبرز هذه التحذيرات حجم المخاطر المترتبة على التقاعس عن معالجة هذه الملفات، مما يضع الحكومة العراقية أمام مسؤولية تاريخية في ضبط أراضيها ومنع استغلالها لأغراض عدائية.
دعوة إماراتية لبغداد لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة
دعت الإمارات حكومة جمهورية العراق إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف ومنع جميع الأعمال العدائية المنطلقة من أراضيها والموجهة ضد دول الخليج والمنطقة، دون قيد أو شرط، والتعامل مع هذه التهديدات بشكل مسؤول وفوري، بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة. وتُعد هذه الدعوة جزءاً من مسار دبلوماسي هادف إلى تعزيز المسؤولية المشتركة في مواجهة التهديدات العابرة للحدود. وتُبرز هذه المواقف التزام الإمارات بالحوار البناء مع بغداد، مما يفتح آفاقاً لحلول عملية تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
الإشارة إلى قرار مجلس الأمن 2817 ودعم دولي واسع
أشارت المذكرة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026، الذي شاركت في رعايته 136 دولة، والذي يطالب بالوقف الفوري وغير المشروط لأي أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى الدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء. وتُعد هذه الإشارة تعزيزاً للشرعية الدولية للموقف الإماراتي، مما يضع الضغط على الأطراف المعنية للامتثال للإرادة الدولية. ويراقب المجتمع الدولي عن كثب هذه التطورات، حيث قد تكون هذه المذكرة محفزة لتحركات دبلوماسية أوسع لضمان احترام سيادة الدول واستقرار المنطقة.
