أسقطت الحكومة الإسبانية ورقة “المتاجرة بالهوية” من يد جبهة البوليساريو، مع إقرار المرسوم الجديد لتسوية وضعية المهاجرين، حيث وجهت مدريد رسالة مباشرة تؤكد أنه لا مجال لأي استغلال للثغرات القانونية لخدمة أجندات انفصالية. واستثنى قانون التسوية الجماعية الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الخميس الأشخاص الذين تقدموا بطلب تصريح إقامة عديمي الجنسية “أباتريذا”، مما يعني أن عدداً كبيراً من الموالين للبوليساريو لن يستفيدوا من هذه التسوية. يُعد هذا القرار خطوة استراتيجية، مما يعكس انسجام المواقف الإسبانية. يبقى الرهان على تفعيل هذه السياسات، مما يحد من الاستغلال السياسي ويعزز التعاون المغربي-الإسباني في ظل التطورات الإيجابية حول قضية الصحراء المغربية.
المرسوم الجديد يضبط شروط التسوية ويحد من التأويلات القانونية
عمل المشرع الإسباني على ضبط شروط الاستفادة من إجراءات التسوية الجماعية، بما يضمن احترام الإطار القانوني ويحد من أي تأويلات أو استغلال خارج الغاية الأساسية من هذه الإجراءات. وتُعد هذه الضوابط جزءاً من سياسة هجرة رشيدة، مما يعكس التزام مدريد بالشفافية القانونية. وتُبرز هذه المقاربة نضجاً في التدبير الإداري، مما يضع الأساس لسياسات هجرة أكثر فعالية واستدامة تحترم السيادة الوطنية وتحارب الاستغلال السياسي للوضعيات الهشة.
استثناء “عديمي الجنسية” يقطع الطريق على النشاط الانفصالي
استثنى قانون التسوية الجماعية في إسبانيا الأشخاص الذين تقدموا بطلب تصريح إقامة عديمي الجنسية “أباتريذا”، ما يعني أن عدداً كبيراً من المقيمين بطريقة شرعية والموالين لجبهة البوليساريو لن يستفيدوا من التسوية الحالية. ويستخدم العديد من “الصحراويين” الموالين للجبهة صفة “عديم الجنسية” كغطاء للنشاط السياسي المعادي للمغرب فوق التراب الإسباني. وتُعد هذه الخطوة رسالة واضحة، مما يعزز مكافحة الاستغلال السياسي للثغرات القانونية. وتُبرز هذه السياسة التزاماً إسبانياً، مما يخدم الاستقرار الأمني والتعاون الثنائي بين الرباط ومدريد.
انسجام استراتيجي يعكس دعم إسبانيا للحل السياسي بالصحراء
يرى متتبعون أن هذا المسار يندرج ضمن انسجام أوسع في المواقف الاستراتيجية لإسبانيا، خاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء، حيث تتعزز مؤشرات دعم مبادرة الحكم الذاتي كإطار للحل السياسي. ويُعد هذا التوجه جزءاً من ديناميكية إيجابية، مما يعكس تقارباً في الرؤى بين البلدين الشقيقين. وتُبرز هذه السياسات التزاماً إسبانياً، مما يضع الأساس لعلاقات ثنائية أكثر متانة تستجيب للتحديات الإقليمية المشتركة وتعزز الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
