أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته تعتبر دعم القدرة الشرائية وحماية كرامة الشغيلة وتحسين الدخل في صميم بناء الدولة الاجتماعية. وقال أخنوش في كلمته خلال جولة أبريل للحوار الاجتماعي مع الهيئات النقابية وأرباب العمل، إن اتفاق 30 أبريل 2022 شكل منعطفاً أساسياً في الحوار الاجتماعي، بحيث أنه لم يكتفِ بإعلان نوايا بل ترجمة لإجراءات عملية مباشرة مست الجوهر المعيشي اليومي للشغيلة. يُعد هذا التوجه خطوة استراتيجية، مما يفتح آفاقاً لعدالة اجتماعية أوسع. يبقى الرهان على استدامة الإصلاحات، مما يعزز الثقة بين الشركاء ويعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف العيش في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
أخنوش: اتفاق أبريل 2022 منعطف تاريخي في الحوار الاجتماعي
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن اتفاق 30 أبريل 2022 شكل منعطفاً أساسياً في الحوار الاجتماعي بحيث أنه لم يكتفِ بإعلان نوايا بل ترجمة لإجراءات عملية مباشرة مست الجوهر المعيشي اليومي للشغيلة. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من رؤية إصلاحية، مما يعكس نضجاً في آليات التشاور بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين. وتُبرز هذه الدينامية التزاماً بالنتائج الملموسة، مما يضع المواطنين أمام إجراءات حقيقية تحسن من قدرتهم الشرائية وتضمن كرامتهم في عالم الشغل.
رفع الأجور قرار صعب صحح اختلالات سنوات طويلة
أكد أخنوش أن رفع الأجور لم يكن قراراً سهلاً من لدن الحكومة، ولكن كان له أثر مباشر في تصحيح اختلالات دامت لسنوات وفتح آفاق مهنية حقيقية لفئة واسعة من الموظفين. وتُعد هذه الجرعة جزءاً من سياسة اجتماعية شجاعة، مما يعكس إرادة سياسية في مواجهة التحديات المالية لتحقيق العدالة. وتُبرز هذه المقاربة التزاماً بالإنصاف، مما يضع الفئات الأكثر هشاشة في موقع الاهتمام الأول للسياسات العمومية.
زيادات تاريخية: 20% في السميك و25% في السماك
أشار رئيس الحكومة إلى أن حكومته أقرت زيادة بـ 20 في المائة في الحد الأدنى للأجور (السميك) و25 في المائة في (السماك) خلال الخمس سنوات الماضية. وتُعد هذه الزيادات جزءاً من مسار تصاعدي، مما يعكس حرصاً على مواكبة غلاء المعيشة وتحسين دخل الأجراء. وتُبرز هذه الأرقام التزاماً بالوفاء بالالتزامات، مما يضع القطاع الخاص والعمومي أمام نموذج للتضامن الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
إصلاح التقاعد: تخفيض العتبة إلى 1320 يوماً ورفع المعاش 5%
تطرق رئيس الحكومة إلى قرار خفض العتبة للاستفادة من معاش التقاعد من 3240 يوم إلى 1320 يوماً مع الرفع من معاش الشيخوخة بـ 5 في المائة بأثر رجعي، وهو ما اعتبره قراراً إنسانياً بالدرجة الأولى، يضمن الكرامة لآلاف الأجراء. وتُعد هذه الإصلاحات جزءاً من منظومة تضامنية، مما يعكس وعياً بضرورة حماية المتقاعدين والفئات الهشة. وتُبرز هذه المقاربة التزاماً بالعدالة بين الأجيال، مما يضع أنظمة التقاعد في مسار إصلاح شامل يضمن استدامتها وجودتها.
