في خطوة جديدة نحو إحكام السيطرة على منظومة تداول اللحوم ورفع كفاءتها، شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، توقيع عقود تشغيل وصيانة وتطوير 3 مجازر بالمحافظة، بالشراكة مع شركة “جرينا فوود” للتصنيع واستصلاح الأراضي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشملت العقود إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الحيوية، أبرزها عنابر الذبح ومسمط مجمع مجازر دمنهور، إلى جانب مجزري رشيد ولقانة المطورين، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للمجازر وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو تطبيق نموذج احترافي لإدارة وتشغيل المجازر، من خلال إشراك القطاع الخاص، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية، ورفع كفاءة التشغيل، وتقديم خدمات آمنة تليق بالمواطن المصري.
وأوضحت أنه خلال عام واحد فقط، تم التعاقد على تشغيل وإدارة 15 مجزرًا حكوميًا مطورًا على مستوى الجمهورية، كمرحلة أولى من تطبيق هذا النموذج، بالتوازي مع الانتهاء من تطوير وتسليم وتشغيل 36 مجزرًا ضمن خطة الوزارة، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحديث هذا القطاع الحيوي.
ووجهت الوزيرة بضرورة الانتهاء من كافة المجازر الجاري تطويرها ودخولها الخدمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، لضمان جاهزيتها الكاملة وتقديم خدمات آمنة ومنظمة للمواطنين خلال الموسم.
وأضافت أن هذا التحول يمثل نقلة نوعية حقيقية في أساليب الإدارة، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتحسين بيئة العمل، بما يضمن استدامة التشغيل ورفع كفاءة الأداء وجودة الخدمة.
من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة مستمرة في تطبيق هذا النموذج المتطور، لما له من دور كبير في تحسين إدارة الأصول الخدمية، ورفع كفاءة المجازر، مع المتابعة المستمرة لضمان تحقيق أعلى مستوى من الانضباط والجودة.
وشددت على أن إشراك القطاع الخاص في إدارة المجازر يسهم في القضاء على الذبح العشوائي، من خلال قصر عمليات الذبح على المجازر المعتمدة، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة والبيئة داخل المدن والمراكز.
كما أوضحت أن المنظومة الجديدة تستهدف أيضًا تطوير آليات نقل وتداول اللحوم، عبر الالتزام باستخدام وسائل نقل مبردة مطابقة للاشتراطات الفنية، بما يضمن الحفاظ على جودة وسلامة المنتج حتى وصوله إلى المستهلك.
وأكدت محافظ البحيرة أن هذا التوجه لا يحقق فقط الانضباط الصحي والبيئي، بل يسهم أيضًا في تحقيق عائد اقتصادي مستدام، من خلال الإدارة الاحترافية للأصول العامة، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، وضمان استمرارية التشغيل وفق أعلى المعايير.
