أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا توضيحيًا ردًا على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بشأن أعمال إزالة بعض المنشآت بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مؤكدة أن الإجراءات التي يتم اتخاذها تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة، دون أي تمييز بين حالة وأخرى.

نتائج الرفع المساحي

وأوضحت الوزارة أن نتائج الرفع المساحي، التي أجرتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى جانب بحث الملكية من خلال الشهر العقاري، كشفت أن إجمالي مساحة التواجد محل النزاع تبلغ نحو 23.5 ألف متر مربع، أي ما يزيد على خمسة أفدنة ونصف. وتبين أن أكثر من 14 ألف متر مربع من هذه المساحة تمثل تعديًا على أملاك الدولة بنسبة تقارب 60%، تشمل مساحات ردم داخل مجرى النهر، وأخرى تعديًا على جسر شبرامنت.

وأشارت الوزارة إلى أن صاحب الشأن أقام منشأتين تقع أجزاء كبيرة منهما على مسطحات الردم داخل مجرى النيل، في مخالفة صريحة للقانون، فضلًا عن وقوع أجزاء من هذه المنشآت داخل حدود القطاع المائي أو المناطق المحظور إقامة منشآت ثابتة بها، سواء كانت الأرض مملوكة ملكية خاصة أو عامة.

استئناف أعمال الإزالة بواسطة أجهزة الوزارة

وأكدت الوزارة أن الإجراءات المتخذة لا تمس أي حقوق ملكية قانونية خارج نطاق التعديات، وإنما تستهدف فقط الأجزاء المخالفة والمتداخلة مع مجرى النهر أو أملاك الدولة، وفقًا لما انتهت إليه الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بطلب وقف الإزالة، أوضحت الوزارة أنها منحت مهلة قانونية لصاحب الشأن لتنفيذ أعمال الإزالة بنفسه وعلى نفقته حتى نهاية شهر مايو الجاري، إلا أنه لم يتم الالتزام بذلك، ما يستدعي استئناف أعمال الإزالة بواسطة أجهزة الوزارة وعلى نفقته.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لقرارات لجنة تصويب التواجدات، ووفقًا لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، مؤكدة أن جميع الخطوات تستند إلى أسس فنية وقانونية دقيقة، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو إعلامية.

كما أوضحت أن القانون يكفل لصاحب الشأن حق اللجوء إلى القضاء، وهو ما تم بالفعل من خلال إقامة دعاوى للطعن على الإجراءات، مع التزام الوزارة الكامل باحترام ما تسفر عنه الأحكام القضائية.

وفيما يتعلق بما أثير حول التنازل عن المنشآت لصالح الدولة، أكدت الوزارة أن التبرع لا يُعتد به إلا إذا كان منصبًا على ملكية قانونية صحيحة، ولا يجوز استخدامه كوسيلة لإضفاء الشرعية على أوضاع مخالفة أو تعديات قائمة على أملاك الدولة.

وأكدت الوزارة استمرار حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل ضمن خطة الدولة للحفاظ على القطاع المائي، مشيرة إلى تنفيذ نحو 800 حالة إزالة حتى الآن، في إطار المشروع القومي لضبط النهر، والذي يعتمد على تقنيات حديثة تشمل الرفع المساحي والتصوير الجوي وإنشاء قواعد بيانات دقيقة.

واكدت الوزارة على أن نهر النيل يمثل شريان الحياة للمصريين، وأن الحفاظ عليه مسؤولية وطنية، مشددة على أن التعدي على أملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن الدولة مستمرة في فرض سيادة القانون وصون حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.