يعيش المئات من الفلاحين في جهة سوس ماسة حالة من الترقب والقلق الشديد، في ظل استمرار غياب أي بوادر لحلحلة ملف التعويضات المرتبطة بالكوارث الطبيعية التي ضربت مناطقهم مؤخراً. وتفاعلاً مع هذه الوضعية المأزومة، بادر أحد أبرز التنظيمات المهنية المحلية إلى مراسلة الوزير الأول للقطاع الفلاحي، مطالباً بتوضيح المصير النهائي للحقائب المالية الموعودة. ويأتي هذا التصعيد الحقوقي والمهني بعد مرور أشهر طويلة على الجرد الرسمي للخسائر الفادحة التي طالت المساحات الخضراء والمنشآت الزراعية، دون أن يلمس المتضررون أي دعم مادي يخفف من معاناتهم. وتطرح هذه الوضعية علامات استفهام كبيرة حول آليات التدبير الحكومي للأزمات المناخية، ومدى قدرة الجهات المسؤولة على الاستجابة السريعة لنداءات الفلاحين الذين يواجهون شبح الإفلاس بسبب هذه الظروف القاهرة.
استفسارات حول مصير الإعانات المالية
لم يعد صبر المهنيين المحليين يحتمل المزيد من التأجيل، مما دفعهم إلى توجيه نداء استغاثة رسمي إلى وزارة الفلاحة. وتهدف هذه المراسلة إلى كشف الغموض الذي يلف الوعود الحكومية، خاصة بعد الجولات الميدانية التي قامت بها الوفود الرسمية لتقييم حجم المأساة. ويشدد ممثلو القطاع على أن الزيارة التفقدية لم تترجم إلى أي إجراءات ملموسة على أرض الواقع، حيث لا تزال جيوب الفلاحين فارغة رغم الدمار الشامل الذي حل بضيعاتهم. ويعتبر هذا الصمت الإداري بمثابة صفعة قوية للثقة بين المؤسسة الرسمية والمهنيين، الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة لضمان استمرارية عملهم.
جرد الخسائر الفادحة والبيوت المغطاة
تعود جذور هذه الأزمة إلى أواخر فصل الشتاء الماضي، عندما اجتاح المنطقة زحف من الرياح العاتية والعواصف الترابية غير المسبوقة، والتي لم تشهد لها المنطقة مثيلاً من قبل. ولم ترحم هذه الكارثة الطبيعية شيئاً، حيث حطمت البنيات التحتية الهشة ودمرت آلاف الهكتارات من البيوت البلاستيكية والمحاصيل الزراعية. وقد أسفرت العمليات الإحصائية الدقيقة التي باشرتها المصالح التقنية عن توثيق حجم الدمار الهائل، حيث شملت القائمة النهائية للضرر مساحات شاسعة قدرت بخمسة آلاف هكتار. وتم تسجيل أسماء المتضررين بشكل رسمي، لكن هذه البيانات لم تتحول بعد إلى شيكات بنكية تنقذ الموسم الفلاحي من الانهيار التام.
خطر الإفلاس يهدد الموسم الفلاحي
يواجه الفلاحون في إقليم اشتوكة آيت باها وباقي أقاليم الجهة تحديات اقتصادية خانقة، حيث أن تأخر صرف المستحقات يضاعف من أعباء الديون والقروض البنكية التي أثقلت كاهلهم. ويعتبر القطاع الفلاحي في هذه المنطقة من أهم الروافد الاقتصادية، وأي تأخر في دعمه يعني بالضرورة انعكاسات سلبية على السوق الوطني وعلى أسعار الخضر والفواكه. ويحذر المهنيون من أن استمرار هذا الوضع قد يدفع بالعديد من المستثمرين الصغار إلى التخلي عن أراضيهم، مما يهدد النسيج الفلاحي المحلي بكارثة حقيقية تتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً من قبل صناع القرار.
ضرورة مراجعة آليات الاستجابة للأزمات
تكشف هذه الواقعة عن ثغرات عميقة في المنظومة الوطنية للتأمين والتعويض عن الكوارث الطبيعية، حيث تتسم الإجراءات بالبطء الشديد والتعقيد الإداري الممل. ويطالب الخبراء بضرورة تسريع المساطر وإحداث صناديق طوارئ فورية تتدخل مباشرة بعد تسجيل الخسائر، بدلاً من انتظار مرور أشهر طويلة. كما يجب تعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المناسب، مما يساهم في حماية الفلاحين من التقلبات المناخية المتزايدة ويضمن استقرار القطاع الزراعي في مواجهة التحديات البيئية المستقبلية.
