وقف المتهمون في ملف “إسكوبار الصحراء” أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في كلمة أخيرة قبل النطق بالحكم، حيث اختار تسعة من أصل 28 متهماً المثول أمام الهيئة القضائية. وحاول سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد، نفي التهم المنسوبة إليه، مقدماً عقوداً تثبت اقتناءه لفيلا كاليفورنيا بشكل قانوني. كما نفى عبد الرحيم بعيوي وشقيقه عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، أي علاقة بتجارة المخدرات. وأدلى البرلماني السابق القاسم بوعياش بتصريح مماثل حول قانونية المعاملات العقارية. وفي ظل إضراب المحامين، أدخلت الهيئة القضائية الملف إلى المداولة للنطق بالحكم بعد ساعات، في ختام قضية أثارت اهتماماً واسعاً منذ توقيف المتهمين في دجنبر 2023.
نفي التهم وإثباتات قانونية من المتهمين الرئيسيين
حاول سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، نفي التهم المنسوبة إليه خلال كلمته الأخيرة، مورداً بأنه بريء مما جاء في صك الاتهام الذي سطرته النيابة العامة. وأدلى بعقد يثبت بحسبه اقتناء فيلا كاليفورنيا بشكل قانوني، إلى جانب كتاب من الشركة الجهوية متعددة الخدمات يؤكد أن فواتير الماء والكهرباء الخاصة بالعقار في اسمه. وشدد على أنه يقطن بالفيلا وأنفق ملايين السنتيمات لإصلاحها، ملتمساً الإنصاف من المحكمة الموقرة. من جهته، نفى عبد الرحيم بعيوي، شقيق الرئيس السابق لجهة الشرق، أية علاقة له بتجارة المخدرات، مؤكداً أن الشاحنة المحجوزة ليست ضمن تلك التي سبق اقتناؤها من مالي.
تصريحات المتهمين حول قانونية المعاملات العقارية
أكد البرلماني السابق القاسم بوعياش، في كلمته الأخيرة، أن فيلا كاليفورنيا تم اقتناؤها وبيعها بطرق قانونية سليمة. كما عملت الموثقة المتابعة في الملف على التأكيد على قانونية العقود المبرمة من طرفها، في حين نفى المتهمون الآخرون من عناصر الدرك والأمن ومصممة الأزياء والتجار التهم المنسوبة إليهم. وتعكس هذه التصريحات إصرار المتهمين على البراءة والتمسك بشرعية معاملاتهم، في انتظار حكم القضاء الذي سينهي مرحلة طويلة من التحقيق والمحاكمة في هذا الملف الحساس.
إضراب المحامين وتأخير النطق بالحكم
أدخلت الهيئة القضائية، في ظل غياب المحامين الذين يخوضون إضراباً عن العمل، الملف إلى المداولة من أجل النطق بالحكم بعد ساعات. ويُذكر أن المتهمين جرى توقيفهم على ذمة التحقيق شهر دجنبر 2023، حيث يتابع في هذا الملف إلى جانب سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي مجموعة من الأشخاص، ضمنهم برلمانيون سابقون ورجال أعمال ومصممة أزياء ومسيرو شركات وتجار وموثق وعناصر أمنية ومنتمون إلى سلك الوظيفة العمومية. وتُعد هذه القضية من أبرز الملفات القضائية التي تتابعها الرأي العام الوطني.
