شارك الفريق مهندس، وزير النقل، في فعاليات الجلسة الوزارية الحوارية ضمن الدورة الخامسة من، والتي تعد واحدة من أبرز الفعاليات الاستراتيجية المتخصصة في قطاع النقل البحري والاقتصاد الأزرق بمنطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، وذلك بحضور وعدد من الوزراء والخبراء الدوليين.
وفي مستهل كلمته، نقل الوزير تحيات القيادة المصرية والشعب المصري إلى الحكومة التركية، معربًا عن تقديره لحفاوة الإستقبال والتنظيم المتميز للقمة، مؤكدًا أن العالم يمر بتحولات كبرى في منظومة النقل وسلاسل الإمداد، ما يجعل التكامل بين الدول ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيار.
وأكد الوزير أن التعاون المصري التركي قادر على لعب دور محوري في دعم التنمية الإقليمية، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة لتطوير الموانئ، وإنشاء خطوط سكك حديدية عابرة للحدود، وإطلاق ممرات لوجستية جديدة تعزز التجارة البينية وتفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات الوطنية.
وأوضح أن رؤية الدولة المصرية ترتكز على تحويل مصر من مجرد دولة تمر عبرها التجارة العالمية إلى مركز إقليمي متكامل للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن مصر نفذت خلال السنوات الأخيرة برنامجًا شاملًا لتطوير منظومة النقل، وإنشاء شبكة متكاملة للنقل متعدد الوسائط، إلى جانب تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية.
وأضاف أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر يمنحها فرصة استراتيجية لنقل التجارة البينية بين أوروبا ودول الخليج العربي عبر أراضيها، من خلال الممرين الرئيسيين للتجارة العربية (الشمالي والجنوبي)، بما يعزز دورها كمحور رئيسي في حركة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن مصر تعمل على تطوير موانئها وفق مفهوم الموانئ الذكية متعددة الأنشطة، إلى جانب توطين الصناعات والخدمات البحرية، وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية المشغلة للموانئ والخطوط الملاحية.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه قطاع النقل البحري، أكد الوزير أن مصر تبنت نهجًا استباقيًا قائمًا على الإستثمار طويل الأجل، من خلال تنفيذ الممرات اللوجستية الدولية، وتحويل الموانئ إلى مراكز لوجستية متكاملة، ودعم التحول إلى النقل البحري الأخضر، وتطوير الأسطول البحري المصري.
وشدد الوزير على أن رؤية مصر تتمثل في أن تصبح ليس فقط ممراً رئيسياً للتجارة العالمية، وإنما شريكًا أساسيًا في إعادة صياغة مستقبل النقل البحري وسلاسل الإمداد الدولية، بما يعزز مكانتها الإقتصادية والإقليمية.
