في خطوة تعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية، استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير إيريك شوفالييه، سفير جمهورية فرنسا لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، وذلك بحضور مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي.
وفي مستهل اللقاء، أكد وزير العدل أن العلاقات بين مصر وفرنسا تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك، خاصة في المجالات القانونية والقضائية، مشدداً على أهمية البناء على هذا الإرث لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يواكب تطلعات البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.
وشهد اللقاء استعراضاً لنتائج التعاون الثنائي خلال الفترة الماضية، حيث أشاد الجانبان بما تحقق من تنسيق مثمر في مجال المساعدة القضائية الجنائية وتسليم المجرمين، بالتعاون بين وزارة العدل الفرنسية وقضاة التحقيق بمحكمة باريس، وهو ما أسهم في دعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وعكس مستوى الثقة والتنسيق بين المؤسسات القضائية في البلدين.
كما بحث الجانبان آفاق التعاون المستقبلي، خاصة في مجالات تطوير المنظومة القضائية، وسيادة القانون، والحوكمة، والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز التعاون مع وكالة خبراء فرنسا، وتوسيع التنسيق مع المجلس الأعلى الفرنسي للتوثيق لتطوير خدمات التوثيق والشهر العقاري في مصر.
وأكد وزير العدل أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تحديث منظومة العدالة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال التوسع في تطبيق التقنيات الرقمية، وتطوير آليات التقاضي والإدارة المؤسسية، بما يحقق العدالة الناجزة، ويرفع كفاءة الخدمات القضائية، ويحافظ على الحقوق والحريات.
من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن تقديره لما تشهده منظومة العدالة المصرية من تطور مؤسسي وتقني، مؤكدًا حرص بلاده على توسيع برامج التعاون الفني وتبادل الخبرات مع وزارة العدل المصرية في مختلف المجالات القانونية والقضائية، بما يعزز العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وباريس.
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية خلال المرحلة المقبلة، لمتابعة تنفيذ برامج التعاون المشترك، وتفعيل المبادرات التي تسهم في تطوير العمل القضائي وتبادل الخبرات بين الجانبين.
