مجلس المستشارين يختتم الدورة الاثنين المقبل في جلسة عامة مخصصة لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، وفق ما أعلنه بلاغ رسمي للمجلس، حيث ستعقد هذه الجلسة مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة الثانية عشرة زوالاً، وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، في محطة برلمانية مهمة تُنهي سنة تشريعية حافلة بالنقاشات والمصادقات على مشاريع قوانين وقترحات تشريعية متنوعة، مما يُعزز من دور الغرفة الثانية في المنظومة التشريعية المغربية ويؤكد استمرارها في أداء مهامها الدستورية على أكمل وجه.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن هذه الجلسة الختامية ستشكل فرصة لتقييم حصيلة الدورة التشريعية الثانية، واستعراض أهم القوانين التي تمت المصادقة عليها، بالإضافة إلى مناقشة التقارير المتعلقة بأنشطة اللجان الدائمة والمؤقتة، في مشهد برلماني يُعكس الحيوية الديمقراطية التي تتميز بها المؤسسة التشريعية والالتزام بالمسطرات الدستورية والقانونية المنظمة لعمل البرلمان.
مجلس المستشارين يختتم الدورة الاثنين بجلسة تشريعية مكثفة
وسبقت جلسة الاختتام جلسة عامة تشريعية مكثفة، انطلقت على الساعة الثانية عشرة زوالاً، خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، حيث يُنتظر أن يصادق المستشارون على مجموعة من مشاريع القوانين المهمة التي كانت مدرجة في جدول الأعمال، والتي تهم مجالات حيوية متعددة تتعلق بالاقتصاد والاجتماع والتشريع العام، في effort برلماني لإنهاء معالجة الملفات التشريعية المتراكمة قبل إغلاق الدورة.
وتُعتبر هذه الجلسة التشريعية الأخيرة قبل الاختتام محطة حاسمة، حيث أن مجلس المستشارين يختتم الدورة الاثنين بعد أن يكون قد استنفد دراسة جميع النصوص المدرجة في جدول أعمال الدورة، مما يستوجب الانتهاء من التصويت عليها في الآجال المحددة، وفقاً للنظام الداخلي للمجلس والمقتضيات الدستورية المنظمة للعمل البرلماني.
مجلس المستشارين يختتم الدورة الاثنين بحصيلة تشريعية مهمة
وتُشير المعطيات المتوفرة إلى أن الدورة التشريعية الثانية من السنة الحالية شهدت نشاطاً تشريعياً مكثفاً، حيث تمت دراسة والمصادقة على عدد مهم من مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، في إطار التعاون المؤسساتي بين الحكومة والبرلمان، وفي سياق الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التشريعية الوطنية ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.
ويُجسد مجلس المستشارين يختتم الدورة الاثنين محطة تقييمية مهمة للمؤسسة التشريعية، حيث يتم استعراض حصيلة العمل التشريعي والرقابي خلال السنة، وتحديد الأولويات للدورة التشريعية المقبلة، في مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفرق النيابية والمكونات السياسية الممثلة في الغرفة الثانية.
مجلس المستشارين يختتم الدورة الاثنين واستعدادات للدورة المقبلة
وبعد اختتام الدورة الحالية، سيدخل مجلس المستشارين في فترة استراحة برلمانية، قبل استئناف أشغاله في دورة تشريعية جديدة، حيث ستتم إعادة هيكلة جدول الأعمال وتحديد الأولويات التشريعية للمرحلة القادمة، بما يتماشى مع التوجهات العامة للحكومة والتزامات المغرب الدولية.
وتُعتبر فترة ما بين الدورات فرصة للجان الدائمة والمؤقتة لمواصلة أعمالها التحضيرية، وإعداد التقارير والدراسات المتعلقة بالمشاريع القانونية المستقبلية، مما يضمن استمرارية العمل التشريعي وفعاليته، ويُعزز من قدرة المجلس على أداء مهامه الرقابية والتشريعية بكفاءة عالية.
ويُذكر أن مجلس النواب كان هو الآخر قد اختتم أشغاله التشريعية في إطار نفس الدورة، في تزامن يُعكس التنسيق المؤسساتي بين الغرفتين البرلمانيتين، والتناسق في إيقاع العمل التشريعي على مستوى البرلمان المغربي بمكونيه.
يُجسد مجلس المستشارين يختتم الدورة الاثنين محطة برلمانية مهمة تُنهي سنة تشريعية حافلة بالإنجازات والتحديات، وتُفتح آفاقاً جديدة للعمل التشريعي في المرحلة القادمة.
ويبقى الرهان الأكبر على قدرة المجلس على مواصلة دوره الدستوري في التشريع والرقابة، والمساهمة الفعالة في تطوير المنظومة القانونية الوطنية، ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.
إن اختتام الدورة التشريعية ليس نهاية للعمل البرلماني، بل هو محطة تقييم وتخطيط تستعد فيها المؤسسة legislatives للمرحلة القادمة، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.
