ضربات رقابية بالملايين لحماية الغذاء المصري.. “المركزي للمبيدات” يفحص 37 ألف عينة وينفذ 186 ألف حملة خلال 6 أشهر
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق المعمل المركزي للمبيدات، التابع لمركز البحوث الزراعية، نتائج غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد تنفيذ منظومة رقابية موسعة شملت تحليل أكثر من 37 ألف عينة، إلى جانب تنفيذ 186,701 حملة ونشاط رقابي على محال الاتجار بالمبيدات بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهود الدولة لضمان سلامة الغذاء وحماية المزارعين والمستهلكين.
وأكد الدكتور فرج ملهط، مدير المعمل المركزي للمبيدات، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بهدف تطوير منظومة الرقابة على المبيدات وتعزيز كفاءة المعامل المرجعية.
وأوضح أن المعمل نفذ خلال الفترة من يناير إلى يونيو أكثر من 189 ألف نشاط رقابي، شملت سحب وفحص 2460 عينة من الأسواق والمنافذ الجمركية، إلى جانب زيارات دورية لمصانع المبيدات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والقانونية وسلامة عمليات التصنيع والتداول.
وفي مجال سلامة الغذاء، أشار إلى تحليل 30,574 عينة لرصد متبقيات المبيدات والملوثات في المحاصيل الزراعية، بما يضمن مطابقتها للمعايير الدولية، ويعزز ثقة الأسواق العالمية في الصادرات الزراعية المصرية.
كما أجرى المعمل تحليل 4022 عينة من مستحضرات المبيدات، شملت عينات واردة من الجمارك، وأخرى خاصة بتجديد صلاحية المبيدات وإجراءات التسجيل، إضافة إلى فحص عينات الاشتباه والطعن الواردة من النيابة العامة.
وفي إطار اختبارات الجودة، تم فحص 1996 عينة من مستحضرات المبيدات للتأكد من جودة العبوات ومطابقة الوزن والحجم الصافي، فضلًا عن تنفيذ 75 تجربة لدراسة فترة ما قبل الحصاد لعدد من المبيدات على المحاصيل الزراعية.
وشهد النصف الأول من العام أيضًا تنفيذ 17 دراسة سمية معتمدة وفق مواصفة ISO 17025، منها 8 دراسات حادة و9 دراسات بيئية، لدعم تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، بالتوازي مع برامج لرصد مقاومة دودة ورق القطن ودراسات لتقييم السمية النباتية لبعض المبيدات.
وأكد مدير المعمل استمرار الاستثمار في تدريب وتأهيل الباحثين، من خلال المشاركة في ورش العمل والملتقيات العلمية، بما يواكب أحدث التطورات في مجالات سلامة الغذاء والرقابة على المبيدات، ويعزز جودة الإنتاج الزراعي ويرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
