في خطوة تستهدف إحداث نقلة نوعية في إدارة المحميات الطبيعية، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع ممثلي الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، لبحث آليات تطوير المحميات الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ودعم المجتمعات المحلية، وفق أحدث الحلول القائمة على الطبيعة.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتطوير المحميات، تعتمد على استعادة النظم البيئية، وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ والجفاف، مع إشراك المجتمعات المحلية في إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع توجيهًا بإعداد تصور ومخطط تنفيذي لتطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف، نظرًا لما تتمتع به من قيمة جيولوجية فريدة، تمهيدًا لإعادة فتحها أمام الزوار في أقرب وقت، مع رفع مستوى الخدمات السياحية داخلها بما يتناسب مع أهميتها البيئية.
كما شددت الوزيرة على ضرورة تطوير المحميات الطبيعية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ورفع كفاءة خدمات الزوار، وتعزيز منظومة الرقابة والرصد لحماية التنوع البيولوجي، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والترويج للمحميات المصرية محليًا ودوليًا، وإعداد مواد فيلمية للتعريف بها عبر السفارات المصرية بالخارج.
واتفق الجانبان على اختيار إحدى المحميات الطبيعية كنموذج تجريبي لتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة، والاستفادة من الدراسات الفنية السابقة والخبرات الدولية، مع وضع نماذج استثمارية جديدة تسهم في تقليل الفجوات التمويلية، وبناء نظام بيئي حديث يحقق التوازن بين حماية الطبيعة والتنمية الاقتصادية.
من جانبهم، أكد ممثلو الاتحاد الدولي لصون الطبيعة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية استعدادهم الكامل لدعم جهود الوزارة في تطوير المحميات، وتعزيز الفرص الاستثمارية، ورفع جودة الخدمات بما يحافظ على الطابع البيئي والجيولوجي الفريد للمحميات المصرية.
