أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون سند قانوني أو حكم قضائي.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا للجميع، حتى وإن كانت بعض الدعاوى المقامة تفتقر إلى السند الواقعي أو القانوني.
وشددت الوزارة على أن الكشف عن سرية الحسابات البنكية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وذلك وفقًا لأحكام المادة (140) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تنظم بشكل واضح آليات وضوابط رفع السرية عن الحسابات.
وأضاف البيان أن ما تم تداوله بشأن توجيه إنذار إلى وزارة العدل لمنع الكشف عن الحسابات البنكية — حال صحة وجوده — يستند إلى معلومات غير صحيحة، إذ لم تصدر الوزارة أي قرارات أو تعليمات تسمح بالاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة.
وأكدت الوزارة أن بروتوكول التعاون الخاص بالمنظومة الرقمية يقتصر فقط على الاستعلام عن الممتلكات العينية للمدعى عليه، بما يتيح للقاضي المختص الحصول على البيانات بشكل لحظي عبر الربط الإلكتروني مع قواعد بيانات الدولة، وذلك في إطار جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي.
واختتمت وزارة العدل بيانها بالتأكيد على أنها سبق أن نفت هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 14 يونيو 2026، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.
