في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وجّه المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل بالدفع بخمس سيارات توثيق متنقلة ومجهزة بأحدث التقنيات للعمل بمنطقة الساحل الشمالي، بهدف تلبية الزيادة الكبيرة في أعداد المواطنين خلال موسم الصيف، وتسهيل إنجاز المعاملات والخدمات التوثيقية بسرعة وكفاءة.
كما وجّه وزير العدل بدعم المقرات الثابتة الأعلى كثافة في نطاق القاهرة الكبرى بعدد من سيارات التوثيق المتنقلة الإضافية، بما يسهم في استيعاب أعداد المترددين، والحد من التكدس، وتوفير خدمات مرنة وعصرية تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة وفي وقت قياسي.
وتعمل وحدات التوثيق المتنقلة بنظام الشباك الواحد، وتم تزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية المؤمنة، بما يضمن تقديم جميع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بكفاءة عالية وسرعة في الأداء، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والجودة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة العدل المستمرة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في الحلول الرقمية الحديثة، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية متكاملة ومتطورة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة وتلبي احتياجات المواطنين بكفاءة وفاعلية.
