وقع ترامب على شرطين تنفيذيين جديدين يستهدفان الحد من منح الجنسية بالولادة، عبر تشديد إجراءات “سياحة الولادة” وحرمان فئات محددة من المواليد داخل الولايات المتحدة من الجنسية.
تتضمن الإجراءات رفض تأشيرات النساء المشتبه بسفرهن للولادة فقط، مع توجيه الوكالات بعدم منح الجنسية لأبناء من تصفهم الإدارة بـ”الأعداء الأجانب” والإرهابيين وموظفي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.
ومن المتوقع أن تواجه هذه الأوامر طعوناً قضائية جديدة، باعتبار أن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي يكفل الجنسية لمعظم المولودين على الأراضي الأمريكية.
