رئيسة النيابة الإدارية من قلب «مدينة العدالة».. جولة تكشف ملامح القضاء المصري في عصر التحول الرقمي
تفقدت المستشارة هدى أحمد عيسى «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، برفقة رئيس هيئة قضايا الدولة وقيادات وزارة العدل، للاطلاع على أحدث مستجدات المشروع الذي يستهدف إحداث نقلة نوعية في بيئة العمل القضائي وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة للمواطنين.
في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير وتحديث منظومة العدالة، وبدعوة من المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أجرت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، زيارة تفقدية إلى «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، برفقة المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، وعدد من مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة.
وشهدت الزيارة حضور وفد رفيع المستوى من النيابة الإدارية، ضم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، إلى جانب عدد من قيادات الوحدات والإدارات المركزية وأعضاء النيابة الإدارية.
وزير العدل: مدينة العدالة تجسد رؤية الدولة لتطوير القضاء
واستُهلت الزيارة بكلمة ترحيبية من المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أكد خلالها أن مشروع «مدينة العدالة» يمثل أحد أبرز مشروعات الدولة لتطوير منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن المشروع لا يقتصر على كونه صرحًا معماريًا وهندسيًا، وإنما يستهدف إنشاء بيئة قضائية متكاملة تعتمد على أحدث النظم الرقمية والتكنولوجية.
وأوضح وزير العدل أن المدينة تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للارتقاء بمقومات العمل القضائي، وتيسير إجراءات التقاضي، ودعم مفهوم العدالة الناجزة، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تقنيات حديثة ومنظومات للتحول الرقمي
وخلال الزيارة، استمع الحضور إلى عرض تفصيلي من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول مراحل تنفيذ المشروع، والأعمال التي تم الانتهاء منها، إلى جانب استعراض مكونات مدينة العدالة وما تضمه من منشآت وبنية تحتية رقمية ومنظومات للتحول الرقمي.
كما تم استعراض أحدث التقنيات التكنولوجية المقرر تطبيقها داخل المقرات والمنشآت القضائية، بما يدعم التحول نحو بيئة عمل قضائية أكثر كفاءة واعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة.
جولة داخل المنشآت القضائية
وشملت الجولة عددًا من المنشآت المهمة داخل مدينة العدالة، من بينها مركز الدراسات القضائية، ومبنى هيئة النيابة الإدارية، ومبنى هيئة قضايا الدولة، حيث اطلع الوفد على معدلات التنفيذ والتجهيزات الجارية، وما تم إنجازه من أعمال بالمباني والمنشآت المختلفة.
وتعكس تلك المشروعات توجه الدولة نحو إنشاء بيئة مؤسسية قضائية متطورة تواكب متطلبات العصر، وتوفر للجهات والهيئات القضائية مقومات العمل الحديثة، بما يعزز سرعة وكفاءة أداء مهامها.
رئيسة النيابة الإدارية: مدينة العدالة إضافة نوعية لمنظومة القضاء
وأشادت المستشارة هدى أحمد عيسى بما تم إنجازه في مشروع مدينة العدالة، مؤكدة أن المشروع يعكس رؤية متكاملة لتطوير البنية المؤسسية والتكنولوجية لمنظومة العدالة المصرية.
وأكدت أن ما تشهده مصر من تطور متسارع في هذا المجال يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية واهتمامها بتحديث منظومة العدالة وتوفير مقومات العمل القضائي الحديث، بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
كما أعربت عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة العدل في تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات القضائية.
ووجهت رئيسة هيئة النيابة الإدارية الشكر والتقدير إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيدة بما وصفته بالدقة في التنفيذ وجودة الأعمال والحرص على توفير أحدث الإمكانات والتجهيزات داخل المشروع.
وأكدت المستشارة هدى أحمد عيسى أن «مدينة العدالة» تمثل إضافة نوعية إلى منظومة العدالة المصرية، وتجسد اهتمام الدولة بتوفير بيئة قضائية عصرية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتسريع إنجاز الأعمال، وترسيخ قيم سيادة القانون والعدالة الناجزة.
