أعلنت المديرية العامة للضرائب أن فاتح شتنبر ألفين وستة وعشرين سيكون آخر أجل لإيداع التصريحات وأداء المستحقات الخاصة بمختلف الالتزامات الضريبية. وأوضحت المديرية في بلاغات متعلقة بهذا الموضوع أن الأمر يهم عدة فئات من الملزمين، تشمل الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، ومؤسسات الائتمان وهيئات التأمين، إضافة إلى المقاولات التي يفوق رقم أعمالها خمسمائة مليون درهم. كما تشمل هذه الآجال مالكي المركبات الثقيلة والوسطاء الماليين والمدينين بالإيرادات المستوطنين بالمغرب، مما يستوجب على هذه الفئات الامتثال للتوجيهات الإدارية وتفادي أي غرامات أو عقوبات قد تترتب عن التأخر في الأداء. حددت المديرية العامة للضرائب فاتح شتنبر المقبل آخر أجل قانوني لإيداع التصريحات وأداء مختلف الالتزامات الضريبية عبر البوابة الإلكترونية الرسمية.
فئات الملزمين بإيداع التصريحات وأداء المستحقات
تشمل الالتزامات الضريبية الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، والأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية، حيث يتعين عليهم إيداع وأداء الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم عائدات الكراء المدفوعة عن شهر يوليوز. كما تهم هذه الالتزامات مؤسسات الائتمان ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، والمقاولات الكبرى التي تفوق مبيعاتها خمسمائة مليون درهم، والتي يجب عليها دفع الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع. ويشمل الإجراء أيضاً المدينين بالإيرادات وشركات التأمين المدينة بأداء الضريبة على التعويضات المدفوعة في شكل رأسمال أو إيرادات، والوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات.
الإجراءات الإلكترونية عبر البوابة الرسمية
أكدت المديرية أن أداء الالتزامات الضريبية يجب أن يتم بطريقة إلكترونية عبر الفضاء المهني للخدمات الإلكترونية المتاح على البوابة الرسمية. ويتعلق الأمر بمنصات متخصصة تتيح للملزمين إجراء الحجز في المنبع بنسبة خمسة بالمائة من مجموع المبلغ الإجمالي المدفوع، مع الحق في الاستنزال من مبلغ الضريبة المستحقة واسترجاع الفائض عند الاقتضاء. وأشارت المديرية إلى أن الأشخاص المعفيين بصفة دائمة يستثنون من هذا الحجز، بينما يتعين على المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين، ولا سيما صندوق الإيداع والتدبير، تنفيذ المقررات القضائية المتعلقة بنزع الملكية أو نقل الملكية، مع إجراء الحجز بنسبة خمسة بالمائة من مجموع المبلغ الإجمالي المدفوع.
ضريبة المركبات والمساهمات الخاصة
تتضمن الالتزامات الضريبية أيضاً مالكي المركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة تسعة آلاف كيلوغرام، والذين اختاروا الأداء على دفعتين متساويتين، حيث يتعين عليهم تسديد الدفعة الثانية من الضريبة الخصوصية السنوية. وذكرت المديرية أن هذه الخدمة مجانية عبر الشبابيك البنكية الإلكترونية والتطبيقات المحمولة، مع إمكانية تحميل شهادة الأداء عبر الموقع المخصص. وفيما يخص مقاولات التأمين، يتعين عليها إيداع كشف تصفية المساهمة الخاصة بصندوق الزيادة على إيرادات حوادث الشغل برسم الربع الثاني من السنة، وفقاً للقرار المشترك المنشور بالجريدة الرسمية. ولمتابعة آخر المستجدات الاقتصادية، يمكن زيارة قسم الاقتصاد، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب للحصول على المعلومات الكاملة.
