«العدالة تدخل العصر الرقمي».. النيابة الإدارية توقّع الوثيقة الاستراتيجية الموحدة وتشارك في إطلاق منصة بيانات القضاء

شهدت وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع الوثيقة الاستراتيجية للعدالة الرقمية الموحدة، وإطلاق المنصة التشاركية الرقمية لبيانات منظومة القضاء، وذلك تحت رعاية وتشريف المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، وبمشاركة رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

ووقّعت المستشارة هدى أحمد عيسى – رئيسة هيئة النيابة الإدارية، الوثيقة الاستراتيجية، في إطار جهود الدولة المصرية المتواصلة لتطوير منظومة العدالة، وتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة المؤسسات القضائية.

وشهدت الفعاليات مشاركة رؤساء الجهات والهيئات القضائية، من بينهم المستشار بولس فهمي – رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار ربيع لبنة  رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى  رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد شوقي عياد النائب العام، واللواء أركان حرب سيد قناوي رئيس هيئة القضاء العسكري، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية، وممثلي شركة «هواوي» المنفذة للمنصة التكنولوجية، والأمانة العامة للجنة العليا للتحول الرقمي بوزارة العدل.

ورافق المستشارة رئيسة هيئة النيابة الإدارية خلال مراسم التوقيع، المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمود سمير خلف الله – مدير وحدة التحول الرقمي.

وأكدت المستشارة هدى أحمد عيسى تقديرها للدعم المتواصل الذي يقدمه وزير العدل لجهود تطوير منظومة العدالة، مشيرة إلى أن توقيع الوثيقة يمثل خطوة وطنية مهمة نحو بناء منظومة عدالة أكثر تكاملًا واعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة.

وأعربت رئيسة النيابة الإدارية عن اعتزازها بالمشاركة في توقيع الوثيقة الاستراتيجية، مؤكدة أنها تمثل ثمرة للتعاون والتكامل بين مؤسسات العدالة المصرية تحت مظلة وزارة العدل.

وشددت على التزام النيابة الإدارية بمواصلة مسيرة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، والتوسع في توظيف التقنيات الحديثة في أداء رسالتها، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في مجال العدالة الرقمية، ويعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة لمتطلبات المستقبل.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بما يدعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة، وترسيخ دعائم دولة القانون، وصون الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة الناجزة.