وفاة مهاجر مغربي.. في تطور لافت ضمن وفاة المهاجر المغربي عبد الرحيم فقير بمدينة بولونيا الإيطالية، عاد الشرطيان المتورطان في الواقعة إلى ممارسة مهامهما بصفة مؤقتة ومن مكتب مختلف عن مقر عملهما الأصلي. وتشير تقارير الإعلام الإيطالي إلى أن هذه العودة جاءت في وقت لا تزال فيه التحقيقات القضائية جارية على قدم وساق، ولم تُحسم بعد مسألة تحديد المسؤوليات. ويبدو أن هذا الإجراء يندرج ضمن الإجراءات الإدارية المعتادة التي تتيح استمرار العمل خلال فترة التحقيق، إلى حين وصول المحققين إلى استنتاجات نهائية. عاد شرطيان إيطاليان متورطان في وفاة مهاجر مغربي إلى العمل مؤقتاً بمكتب مختلف، في انتظار نتائج الخبرة التقنية على تسجيلات كاميرا الصدر.
إجراء إداري مؤقت لا يعني تبرئة المتهمين
أكدت مصادر إعلامية إيطالية أن العودة إلى العمل، حتى وإن كانت بمكتب مؤقت، لا تعني بأي شكل من الأشكال أن التحقيق في وفاة المهاجر المغربي طوى صفحته، أو أن الشرطيين تمت تبرئتهما من الشبهات المحيطة بهما. ويعد هذا الإجراء خطوة إدارية روتينية تتبعها المؤسسات الأمنية الإيطالية لضمان استمرارية المرفق العمومي خلال فترة التحقيق القضائي، دون أن يُفسَّر ذلك على أنه تخفيف لوطأة القضية أو إغلاق نهائي للملف. وتبقى المساءلة القانونية قائمة إلى حين صدور الحكم النهائي الذي سيحدد المسؤوليات بناءً على الأدلة المتاحة.
تحقيق قضائي مستمر وتحليل تسجيلات كاميرا الصدر
تعتمد السلطات الإيطالية في التحقيق حول وفاة المهاجر المغربي على تسجيلات مصورة التقطتها كاميرا الصدر التابعة لأحد الشرطيين، والتي تمتد لقرابة أربعين دقيقة وتخضع حالياً لفحص دقيق من طرف خبراء الكارابينييري في العاصمة روما. ويأمل المحققون أن تكشف هذه التسجيلات التفاصيل الدقيقة للحظات التي سبقت وأثناء وبعد الوفاة، مما سيساعد في تحديد طبيعة التدخل الأمني ومدى مطابقته للبروتوكولات المعمول بها. وتُعتبر هذه الأدلة الرقمية حاسمة في الحسم بين روايتي الدفاع والاتهام، خاصة في ظل غياب شهود مباشرين من طرف الضحية.
ترقب عائلي وجماهيري لنتائج الخبرة التقنية
وفاة مهاجر مغربي.. تبقى عائلة الضحية والجالية المغربية بإيطاليا في حالة ترقب كبير، أملاً في أن تسفر نتائج الخبرة التقنية عن توضيح كامل لملابسات وفاة المهاجر المغربي، بعيداً عن أي عودة مبكرة للشرطيين قد تُفسَّر على أنها تخفيف لوطأة القضية قبل أوانها. ويطالب الحقوقيون والنشطاء المغاربة في إيطاليا بضرورة ضمان شفافية كاملة في مسار التحقيق ومحاسبة المتورطين إن ثبتت إدانتهم، محذرين من أي محاولات لتحويل الملف إلى مجرد إجراء إداري عابر. ولمتابعة آخر المستجدات الحقوقية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية للحصول على المعلومات الكاملة.
