دخل ملف نجل رياض مزور وزير الصناعة والتجارة مرحلة جديدة من مساره القضائي، بعدما تقرر تحديد يوم الثالث والعشرين من شتنبر ألفين وستة وعشرين موعداً لانطلاق أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الابتدائية بتطوان، على خلفية قضية تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم والعصيان وإهانة هيئة ينظمها القانون. وعلمت هسبريس أنه جرى تقديم القاصر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان قبل إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها. تقرر انطلاق أولى جلسات محاكمة نجل رياض مزور يوم الثالث والعشرين من شتنبر المقبل أمام المحكمة الابتدائية بتطوان على خلفية تهم متعددة.
إهانة موظفين عموميين والعصيان في صلب المتابعة
تعود وقائع قضية نجل رياض مزور إلى حادث شهد محيط أحد المطاعم بمدينة تطوان، بعدما توصلت المصالح الأمنية بإشعار يفيد بوقوع شجار بين مجموعة من الشبان. واستدعى الحادث تدخل عنصر أمني كان قريباً من المكان في محاولة لاحتواء الوضع إلى حين وصول دورية النجدة، غير أن التدخل تطور بحسب المعطيات المتوفرة إلى مشادة واحتكاك وصدور عبارات اعتبرت مهينة في حق رجال السلطة. وتندرج هذه التهم ضمن الفصول القانونية المتعلقة بحماية الموظفين العموميين أثناء مزاولة مهامهم، حيث يعاقب المشرع المغربي بشدة على كل فعل يشكل مساساً بكرامة رجال الأمن أو هيبتهم أثناء تدخلاتهم الرسمية.
قاضي التحقيق يقرر المتابعة في حالة سراح
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان متابعة نجل رياض مزور في حالة سراح مؤقت وتسليمه إلى ولي أمره في شخص والدته، مع مواصلة الإجراءات القضائية إلى حين انطلاق جلسات المحاكمة المرتقبة. ويعكس هذا القرار مراعاة القضاء المغربي للظروف الخاصة للقاصرين أثناء المتابعة القضائية، حيث يولي المشرع أهمية بالغة لحماية هذه الفئة وضمان حقوقها خلال مسار البحث والمحاكمة. ومن المنتظر أن تشهد أولى الجلسات استماعاً تفصيلياً لكافة الأطراف المعنية، بما في ذلك العنصر الأمني الذي تعرض للإهانة والشهود الذين حضروا الواقعة، لتحديد المسؤوليات والظروف المحيطة بالحادث بشكل دقيق.
استماع للمعني بالأمر وفق إجراءات القاصرين
باشرت المصالح الأمنية المختصة بحثاً لتحديد ظروف وملابسات قضية نجل رياض مزور، كما جرى الاستماع إلى المعني بالأمر وفق الإجراءات القانونية الخاصة بالقاصرين التي تكفل له حقوقه وتضمن سرية التحقيق. وأحيلت نتائج البحث على النيابة العامة المختصة التي قررت بدورها مواصلة المسطرة القضائية في الملف وإحالته على المحكمة المختصة. ويحظى هذا الملف بمتابعة إعلامية واسعة نظراً للبعد العائلي المرتبط بشخصية وزارية بارزة في الحكومة المغربية الحالية، مما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير المنصب السياسي على سير العدالة ومسار المتابعة القضائية. ولمتابعة آخر المستجدات القضائية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل المغربية للحصول على المعلومات الكاملة.
