«مفيش ترخيص قبل التفتيش».. التنمية المحلية والبيئة تشدد الرقابة على تداول المخلفات وتطلق نظاماً إلكترونياً جديداً

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تشديد الرقابة على أنشطة تداول المواد والمخلفات بمختلف أنواعها، مؤكدة أنه لن يتم إصدار أي تراخيص أو موافقات قبل التأكد من استيفاء المنشآت كافة الضوابط والاشتراطات الفنية والإجرائية اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لاستعراض مستجدات النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، ومتابعة الإجراءات التنفيذية لتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) على المستوى الوطني، تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

تراخيص المخلفات إلكترونيًا.. وفحص المنشآت قبل الموافقة

وأوضحت منال عوض أن النظام الوطني يمثل منظومة متكاملة لإصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة إلكترونيًا من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وتتيح المنظومة إصدار تراخيص وموافقات الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، بما يشمل أنشطة الجمع والنقل والمعالجة والتخلص النهائي الآمن، إلى جانب تراخيص تداول المخلفات الخطرة وغير الخطرة.

كما تشمل المنظومة إصدار تصاريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، وتصاريح استيراد المخلفات غير الخطرة التي تدخل كمستلزمات إنتاج في العمليات الصناعية.

وأكدت الوزيرة أن هناك ضوابط واشتراطات فنية وإجرائية صارمة لضمان إحكام السيطرة والرقابة على تداول المواد والمخلفات، وفقًا لما حدده قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية.

وشددت على أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يتولى، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، إجراء المعاينات اللازمة للمنشآت قبل إصدار أي ترخيص أو موافقة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة، مع استمرار مراقبة الشركات بعد حصولها على التراخيص لضمان الالتزام بالضوابط المحددة لكل نشاط.

«EPR» يدخل مرحلة التطبيق.. والمنتجون والمستوردون أمام المنظومة

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي للمنظومة الإلكترونية الخاصة بتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، والتي أصبحت جاهزة للانطلاق عبر النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات WIMS.

وتهدف المنظومة إلى تسجيل المنتجين والمستوردين، وإتاحة الإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف التي يتم طرحها في السوق المصرية.

ووجهت منال عوض بضرورة تبسيط إجراءات التسجيل على المنظومة، بما يسهل دخول المنتجين والمستوردين إليها ويضمن سرعة الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي.

التعبئة والتغليف في مقدمة المرحلة الأولى

وشهد الاجتماع تحديد المواد التي ستخضع للتطبيق في المرحلة الأولى من نظام المسؤولية الممتدة للمنتج، وفي مقدمتها مواد التعبئة والتغليف ذات الأولوية، وذلك بعد عقد سلسلة من الجلسات التشاورية مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة.

كما جرى استعراض نتائج الدراسات الخاصة بسلسلة القيمة لهذه المواد، والتي تناولت المردود البيئي والاقتصادي المتوقع من تطبيق النظام.

ومن المنتظر أن يسهم النظام في تقليل كميات المخلفات المتجهة إلى المدافن، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ودعم أنشطة إعادة التدوير وخلق فرص عمل جديدة.

منال عوض: إنجاز بيئي واقتصادي

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج يمثل إنجازًا بيئيًا واقتصاديًا، ويعكس التزام الدولة والقطاع الصناعي بتنفيذ الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن النظام يدعم التوافق مع الالتزامات الدولية لمصر في مجال الإدارة السليمة للمواد والمخلفات، خاصة فيما يتعلق بمبادئ الاقتصاد الدائري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

من جانبه، أوضح ياسر عبد الله أن الاجتماع تناول آليات الانتقال من الإطار التشريعي إلى آليات التنفيذ التفصيلية، عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد المنتجات الخاضعة للنظام والتزامات المنتجين والرسوم المقررة، إلى جانب تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التطبيق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو رقمنة منظومة إدارة المخلفات، وتشديد الرقابة على تداولها، وتحميل المنتجين والمستوردين جانبًا من مسؤولية التعامل مع الآثار البيئية للمنتجات بعد طرحها في الأسواق، بما يدعم إعادة التدوير ويعزز مفهوم الاقتصاد الدائري.