ألغى المجلس الدستوري الفرنسي الجمعة المادة الأساسية من قانون كان ينص على حظر شبكات التواصل على القاصرين دون الخامسة عشرة، معتبراً أن الإجراء يمس حرية التعبير والتواصل بصورة غير متناسبة. وكان مقرراً أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من شتنبر المقبل وأن يشمل منصات واسعة الاستخدام من بينها تيك توك وسناب شات وإكس وإنستغرام، فضلاً عن بعض الخصائص الاجتماعية في يوتيوب وتطبيقات المراسلة. وكلّف الرئيس إيمانويل ماكرون الوزير الأول سيباستيان لوكورنو العمل على إعداد صياغة جديدة تراعي الملاحظات الدستورية والقواعد الأوروبية. يلغي المجلس الدستوري الفرنسي قانون حظر شبكات التواصل على القاصرين لاعتباره مساساً غير متناسب بحرية التعبير والتواصل الرقمي.
مساس غير متناسب بحرية التعبير والتواصل
حظر شبكات التواصل على القاصرين.. أكد المجلس الدستوري في قراره رقم ألفين وستة وعشرين فاصل تسعمائة وأحد عشر الصادر في الرابع عشر من غشت أن حرية التعبير والتواصل كما يكفلها إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام ألف وسبعمائة وتسعة وثمانين تشمل حرية الوصول إلى خدمات الاتصال الرقمي والتعبير عبرها. وأقر المجلس بأن حماية المصلحة الفضلى للطفل تشكل مطلباً دستورياً وأن المخاطر المرتبطة ببعض شبكات التواصل يمكن أن تبرر تدخل المشرع، غير أنه رأى أن الصياغة التي اعتمدها البرلمان ذهبت أبعد مما تسمح به متطلبات التناسب. وأوضح القرار أن حظر شبكات التواصل على القاصرين كان سيشمل كل منصة تتيح للمستخدمين الاتصال بعضهم ببعض من دون ربط المنع بطبيعة الوظائف التي تقدمها المنصة أو مستوى الخطر الذي قد تسببه، معتبراً أن الاستثناءات التي تضمنها القانون بقيت محدودة جداً.
ماكرون يكلف الحكومة بصياغة قانونية جديدة
عقب صدور الحكم، كلّف ماكرون الوزير الأول سيباستيان لوكورنو العمل في أسرع وقت ممكن على صياغة جديدة لـحظر شبكات التواصل على القاصرين تكون أكثر صلابة من الناحية القانونية وتأخذ في الاعتبار قرار المجلس الدستوري والإطار الأوروبي. وأكدت الرئاسة الفرنسية أن عزم ماكرون على إقرار الإصلاح بحلول ربيع ألفين وسبعة وعشرين ما زال قائماً، بما يعني أن قصر الإليزيه لا يتجه إلى التخلي عن مبدأ الحد من وصول الأطفال إلى هذه المنصات، وإنما إلى إعادة صياغته على نحو ينسجم مع القيود الدستورية والأوروبية. كما أعلنت المفوضة العليا لشؤون الطفولة سارة الحيري أنها أخذت علماً بقرار المجلس، مؤكدة استئناف العمل بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية من أجل إعداد صيغة قانونية جديدة تتجاوز الإشكاليات التي أثارها المجلس الدستوري.
نقاش دولي متزايد حول حماية الأطفال رقمياً
حظر شبكات التواصل على القاصرين.. يأتي النقاش الفرنسي في سياق دولي متزايد بشأن استخدام الأطفال لهذه المنصات، بعدما أصبحت أستراليا في نهاية ألفين وخمسة وعشرين أول دولة تفرض حظراً على استخدامها من طرف من هم دون السادسة عشرة، بينما اتجهت دول أخرى من بينها البرازيل وإندونيسيا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا إلى اعتماد قيود مماثلة. ولم يقتصر اعتراض المجلس الدستوري على اتساع نطاق حظر شبكات التواصل على القاصرين، إذ أثار كذلك مسألة التحقق من أعمار المستخدمين معتبراً أن تطبيق المنع يستلزم عملياً مطالبة كل شخص بمن فيهم البالغون بإثبات سنه قبل استخدام الخدمات المشمولة بالقانون. وأشار المجلس إلى أن النص لم يحدد الشروط والحدود التي سيتم في إطارها إثبات العمر ولم يوفر الضمانات القانونية الضرورية لحماية الحق في احترام الحياة الخاصة. ولمتابعة آخر المستجدات الدولية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي للمجلس الدستوري الفرنسي للحصول على المعلومات الكاملة.
