تواصل جمهورية مصر العربية حضورها الفاعل في أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD COP17، المنعقدة بالعاصمة المنغولية أولان باتور، بمشاركة خبراء من مركز بحوث الصحراء في المسارات العلمية والتفاوضية، واستعراض التجربة المصرية في مواجهة التصحر والجفاف واستعادة الأراضي والنظم البيئية.
وتأتي المشاركة في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، بما يعكس توجه مصر نحو توظيف البحث العلمي والتكنولوجيا في مواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تهدد الأراضي والموارد الطبيعية.
وشهدت اجتماعات لجنة العلم والتكنولوجيا إلقاء كلمة المجموعة الأفريقية، والتي أكدت أهمية تعزيز دور العلم والتكنولوجيا والمعارف التقليدية في مواجهة التصحر، مع تبني نهج استباقي للتعامل مع الجفاف يعتمد على الإنذار المبكر والحد من المخاطر.
كما شددت المجموعة الأفريقية على ضرورة دعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوفير التمويل العادل للدول الأفريقية، بما يمكنها من مواجهة تداعيات الجفاف وتدهور الأراضي وتعزيز قدرتها على استعادة النظم البيئية.
وفي خطوة لتعزيز التنسيق العربي، ترأست مصر اجتماعات الفريق العربي المتابع لاتفاقية مكافحة التصحر والتنوع البيولوجي التابع لجامعة الدول العربية، حيث تم الاتفاق على إنشاء فريق للمفاوضين العرب بهدف تنسيق المواقف خلال المفاوضات الدولية.
كما شهدت المشاركة المصرية عقد اجتماعات مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لبحث فرص التعاون في مجالات حماية النظم البيئية واستعادة الأراضي المتدهورة.
واستعرض الدكتور محمد يوسف، الأستاذ بمركز بحوث الصحراء والمسؤول عن إعداد التقرير الوطني لمكافحة التصحر، التجربة المصرية في استعادة النظم البيئية بالساحل الشمالي الغربي، وحماية المراعي، وحصاد مياه الأمطار، فضلًا عن الدراسات الخاصة بتحسين إنتاجية الأراضي الملحية وتصنيف الأراضي الصحراوية.
وخلال فعالية نظمتها مؤسسة مرصد الساحل والصحراء، قدم يوسف المقترح الفني المصري لتطوير التقرير الوطني لمكافحة التصحر PRAIS4، بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية عالية الدقة والتحقيقات الحقلية وقياس الكربون العضوي في التربة، وهو المقترح الذي حظي بإشادة عدد من الدول المشاركة.
وشاركت الدكتورة إيمان الشريف، ممثلة صندوق تمكين المرأة (WDF)، في نقاش رفيع المستوى حول النوع الاجتماعي، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار خارطة طريق تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جهود مكافحة التصحر وتدهور الأراضي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتعكس المشاركة المصرية في COP17 تحركًا متكاملًا يجمع بين العلم والتكنولوجيا والخبرات الوطنية والتنسيق الأفريقي والعربي، بهدف دعم الجهود الدولية لمواجهة التصحر والجفاف واستعادة الأراضي، وتعزيز قدرة المجتمعات والدول الأكثر تأثرًا على حماية مواردها الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
