قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بإدانة شخص متهم بانتحال صفة ممرض والمساعدة على الإجهاض والنصب والفساد بسنة ونصف حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.
ويعكس هذا الحكم القضائي صرامة العدالة في مواجهة المتلاعبين بصحة المواطنين. تحكم محكمة مراكش على منتحل صفة ممرض بسنة ونصف حبساً نافذاً وتعويض مدني بمائتي ألف درهم بعد تدهور صحة ضحيته.
تعويض مدني بمائتي ألف درهم لفائدة الضحية
شمل الحكم القضائي الصادر ضد منتحل صفة ممرض تعويضاً مدنياً للضحية حُدد في مائتي ألف درهم أي ما يعادل عشرين مليون سنتيم إثر تفاقم حالتها الصحية جراء عقاقير سلمها لها المتهم.
مما استدعى نقلها بشكل مستعجل نحو المستشفى أواخر الشهر الماضي في حالة صحية حرجة كادت تودي بحياتها لولا التدخل الطبي العاجل من طرف الأطر الصحية.
وتمثل هذه العقوبة ردعاً قوياً لكل من تسول له نفسه انتحال صفات مهنية في المجال الصحي والتي تمس مباشرة بسلامة المواطنين وأرواحهم.
شابة ثلاثينية في وضع صحي خطير بسبب عقاقير الإجهاض
وتعود أطوار القضية إلى نهاية يوليوز الأخير حين وصلت شابة ثلاثينية لمصلحة المستعجلات بمراكش في وضع صحي خطير استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً لإنقاذ حياتها.
لتظهر الفحوصات السريرية أن السبب كان تعاطي المعنية لعقارات تستعمل عادة في حالات الإجهاض تسلمتها من منتحل صفة ممرض الذي أوهمها بقدرته على تقديم خدمات طبية وهمية.
وكشفت التحقيقات الطبية أن العقاقير التي تناولتها الضحية كانت خطيرة على صحتها ولا يمكن صرفها إلا بوصفة طبية من طبيب مختص وتحت إشراف طبي مباشر.
إيقاف المتهم بعد تحقيق أمني معمق
وبعد تحسن حالة الضحية تقدمت بشكاية في الموضوع للمصالح الأمنية المختصة والتي فتحت تحقيقاً قاد إلى تحديد هوية المشتبه به باعتباره منتحل صفة ممرض.
ليتم توقيفه قبل إحالته على النيابة العامة المختصة التي تابعته بتهم ثقيلة تتعلق بانتحال صفة مهنية منظمة والمساعدة على الإجهاض والنصب والفساد.
وتُعد هذه القضية من أخطر قضايا الاحتيال الطبي التي شهدتها مدينة مراكش مؤخراً نظراً لتداعياتها الخطيرة على صحة الضحية ومساسها المباشر بالسلامة الجسدية للمواطنين.
وتحذر المصالح الأمنية المواطنين من التعامل مع أشخاص يدعون صفة ممرض أو طبيب دون التأكد من هويتهم المهنية عبر القنوات الرسمية المعتمدة. ولمتابعة آخر المستجدات القضائية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل المغربية للحصول على المعلومات الكاملة.
