في أول رد فعل رسمي على الشائعات المتداولة، خرج منير الليموري، عمدة مدينة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، لينفي بشكل قاطع أن يكون قد “فر” إلى إسبانيا هرباً من التحقيقات الجارية في ملف الأوراق الانتخابية المزورة. وأكد في تصريحات خاصة أنه سافر إلى الجارة الإسبانية لأغراض شخصية ومهنية بحتة تتعلق بالتزامات مسبقة مع شركاء إسبان، وليس هروباً من العدالة كما روج البعض.
في نفي قاطع للشائعات المتداولة. يخرج منير الليموري عن صمته لينفي فراره إلى إسبانيا، مؤكداً أنه سيعود الإثنين للمثول أمام مصالح الأمن بطنجة، في وقت تتواصل فيه الأبحاث حول ملف الأوراق الانتخابية المزورة.
عمدة طنجة: سافرت لأغراض مهنية وسأعود الإثنين
وشدد منير الليموري على أنه غادر المغرب بشكل عادي وقانوني، وأنه لم يتلق أي إشعار بالمنع من السفر، ولا علم له بوجود أي مذكرة بحث في حقه. وأوضح أنه سيعود إلى أرض الوطن يوم غد الإثنين من أجل المثول أمام مصالح الأمن بطنجة، على خلفية التطورات المرتبطة بواقعة الأوراق الانتخابية المزورة التي تم اكتشافها بمكتب تصويت في مؤسسة القدس.
وأضاف أنه سبق وأن قدم شكاية رسمية بشأن ما وقع، مؤكداً عدم وجود أي صلة له بالملف من قريب أو بعيد. وأعلن قرار العودة إلى المغرب مطلع الأسبوع الجاري لمتابعة تطورات القضية فور استكمال التزاماته المهنية بإسبانيا، في رسالة واضحة تهدف إلى قطع الطريق أمام مروجي الشائعات الذين حاولوا توظيف غيابه المؤقت لتأجيج الرأي العام ضده.
خمسة موقوفين على ذمة ملف الأوراق المزورة
منير الليموري.. وتأتي هذه التوضيحات في وقت تتواصل فيه الأبحاث الأمنية والقضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية تداول مقاطع فيديو توثق وجود أغلفة وأوراق انتخابية بمركز الاقتراع بمؤسسة القدس. وقد أدت الاحتجاجات التي رفعها مراقبو الأحزاب السياسية إلى اكتشاف حقيبة ممتلئة بأوراق انتخابية بحوزة أحد الأشخاص، مما أدى إلى توقيفه فوراً.
وبلغ عدد الموقوفين على ذمة هذا الملف الحساس خمسة أشخاص حتى الآن، في انتظار استكمال التحقيقات والكشف عن جميع الملابسات المحيطة بهذه الواقعة التي أثارت ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والحقوقية بطنجة. ويُنتظر أن تُسفر الأبحاث الجارية عن تحديد المسؤوليات بدقة، ومعرفة ما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة في هذه العملية التي تُهدد نزاهة المسار الانتخابي.
تحقيق أمني وقضائي متواصل في واقعة مؤسسة القدس
منير الليموري.. ويُعد ملف الأوراق الانتخابية المزورة من أخطر الملفات التي تمس مصداقية العملية الانتخابية، خاصة أنه يتعلق بأوراق تصويت رسمية يُفترض أن تكون تحت حراسة مشددة ورقابة صارمة. وتُثير هذه الواقعة تساؤلات عديدة حول الثغرات الأمنية في مراكز الاقتراع، ومدى فعالية آليات المراقبة المعتمدة لمنع مثل هذه الانحرافات التي قد تُؤثر على نتائج الاستحقاقات الانتخابية.
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة التحقيقات الجارية على كشف الحقيقة كاملة، وتقديم جميع المتورطين إلى العدالة، بغض النظر عن مواقعهم السياسية أو الاجتماعية. كما يبقى السؤال مطروحاً حول تأثير هذه الواقعة على مسار منير الليموري السياسي، خاصة أنه يشغل منصبين حساسين هما عمدة مدينة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، مما يجعله تحت مجهر الرأي العام والأجهزة الرقابية.
وتُمثل هذه القضية اختباراً حقيقياً لمدى جدية السلطات في محاربة جميع أشكال التلاعب بالعملية الانتخابية، وضمان نزافة وشفافية الاستحقاقات المقبلة. ولمتابعة آخر المستجدات السياسية والقضائية، يمكن زيارة قسم السياسة، أو الاطلاع على البيانات الرسمية للسلطات المحلية عبر الموقع الرسمي لجماعة طنجة للحصول على المعلومات الدقيقة حول التطورات المرتبطة بهذا الملف.
