في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة التصفية الموسمية الثانية «الأوكازيون الصيفي» لعام 2026 حتى 30 سبتمبر المقبل.
ويأتي القرار لإتاحة فرصة زمنية إضافية أمام المواطنين للاستفادة من العروض والتخفيضات المطروحة بالأسواق، خاصة مع تزايد احتياجات الأسر استعدادًا للعام الدراسي الجديد.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن مد فترة الأوكازيون يأتي في توقيت مهم، بما يمنح المواطنين فرصة أكبر للاستفادة من العروض المتاحة وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للتصفية الموسمية، وضمان وضوح وشفافية الأسعار المعلنة للمستهلكين.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف تحقيق التوازن بين تقديم عروض حقيقية للمواطنين ودعم النشاط التجاري، مع الحفاظ على حقوق المستهلك وضمان انضباط الأسواق.
وبموجب القرار، تلتزم المحال والمنشآت الراغبة في المشاركة في الأوكازيون بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.
كما ألزم القرار الجهات المشاركة بالإعلان بشكل واضح عن أسعار السلع، على أن يتضمن الإعلان السعر الفعلي الذي كانت السلعة معروضة به خلال الشهر السابق على التصفية، إلى جانب السعر خلال فترة الأوكازيون.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المستهلك من التحقق من حقيقة التخفيضات، واتخاذ قرار الشراء على أساس واضح، ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو تقديم تخفيضات وهمية.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار الأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق والمنشآت المشاركة طوال فترة الأوكازيون، للتأكد من الالتزام بالضوابط، وصحة الأسعار المعلنة، والتصدي لأي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الاستفادة من فترة الأوكازيون الممتدة حتى 30 سبتمبر 2026، مع ضرورة مقارنة الأسعار والتأكد من السعر قبل وبعد الخصم، والحصول على الفاتورة والاحتفاظ بها لضمان الحقوق في حال وجود أي مشكلة بعد الشراء.
ويأتي مد فترة «الأوكازيون الصيفي» بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس، بما يوفر للأسر المصرية مساحة أكبر للاستفادة من التخفيضات والعروض، ويعزز المنافسة والانضباط والشفافية داخل الأسواق.
الخلاصة: الأوكازيون الصيفي مستمر حتى 30 سبتمبر.. والتموين تشدد الرقابة لضمان أن تكون التخفيضات حقيقية والأسعار واضحة أمام المواطنين.
