شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تعزيز الاستفادة من سجل البيانات البيئية الموحد ودعم تبادل المعلومات والبيانات المرتبطة بالمنشآت والأنشطة الصناعية.
جاء ذلك على هامش فعاليات إطلاق المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي «IDEIA» من العاصمة الجديدة، ضمن مكون التحول الرقمي ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، وبمشاركة وزارية ودولية رفيعة المستوى.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن البروتوكول يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة، ورفع كفاءة منظومة الإدارة البيئية، إلى جانب تعزيز التكامل وتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأوضحت أن جهاز شئون البيئة يعمل على تطوير نظم المعلومات والبيانات البيئية المرتبطة بالأنشطة الصناعية، بما يدعم حماية البيئة والحفاظ على مواردها وتحسين جودتها، ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، بالتوازي مع الاستفادة من الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وما تمتلكه من بيانات ومعلومات في مجالات اختصاصها.
«سجل البيانات البيئية الموحد».. قاعدة معلومات لدعم القرار
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى إنشاء وتطوير سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، تحت مظلة جهاز شئون البيئة، بهدف توفير قاعدة معلومات بيئية متكاملة للقطاع الصناعي، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
وأكدت أن أهمية السجل تتزايد في ظل التحديات المحلية والدولية الجديدة، وفي مقدمتها آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM)، التي تفرض متطلبات متزايدة بشأن البيانات البيئية والانبعاثات الكربونية المرتبطة بالمنتجات الصناعية.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، وتبادل البيانات والمعلومات، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات الحكومية، وتحسين جودة البيانات، ودعم أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الصناعات الخضراء.
ربط قواعد البيانات وتقليل تكرار الإجراءات
وأوضحت أن البروتوكول يستهدف تنظيم وتيسير تبادل البيانات والمعلومات، ودعم التكامل بين نظم المعلومات وقواعد البيانات لدى الجانبين، إلى جانب رفع كفاءة وجودة البيانات المتبادلة والحد من ازدواجية جمع البيانات وتعدد مصادرها.
ومن شأن ذلك دعم إعداد السياسات والبرامج المرتبطة بملفات البيئة والصناعة والتجارة الخارجية، وتعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات تبادل البيانات إلكترونيًا.
كما يتضمن التعاون دعم بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، بما يعزز التعاون المؤسسي بين الجهتين.
أبرز بنود البروتوكول
وينص البروتوكول على تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنشآت والأنشطة الصناعية بين الجانبين، ودراسة الربط أو التكامل الإلكتروني بين الأنظمة وقواعد البيانات ذات الصلة.
كما يشمل التنسيق بشأن آليات التحقق من دقة وجودة البيانات وتحديثها بصورة دورية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والمؤسسية في مجالات إدارة البيانات والتحول الرقمي والرقابة البيئية والصناعية.
ويتعاون الطرفان كذلك في تحديد البيانات والمعلومات التي يمكن إدراجها أو تبادلها من خلال سجل البيانات البيئية الموحد، وفقًا للاختصاصات القانونية لكل طرف، بما يشمل تحديد نوعية البيانات ومصادرها ودورية تحديثها وآليات تبادلها.
ويأتي البروتوكول في إطار خطوات الدولة المصرية لتسريع التحول الرقمي في الإدارة البيئية والصناعية، وبناء منظومة أكثر تكاملًا للبيانات، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويعزز توجهها نحو الاقتصاد الأخضر.
