ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بمشاركة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر تقنية «زووم»، وبحضور ممثلي عدد من الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.
وأكد وزير الموارد المائية والري حرصه على انعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بصورة دورية وبأسرع وقت ممكن، بهدف سرعة حسم طلبات التراخيص، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الطلبات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، مع الالتزام الكامل بمراعاة الأبعاد والاشتراطات البيئية.
وشدد الدكتور هاني سويلم على ضرورة اتخاذ المستثمرين الإجراءات اللازمة لعرض المشروعات المزمع تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل البدء في تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المناطق الساحلية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على سرعة دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين والأهالي من خلال لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، تتولى فحص الطلبات والتأكد من استيفائها الدراسات والاشتراطات المطلوبة، قبل عرض نتائجها على الأمانة الفنية التي تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا واتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة 44 موضوعًا، شملت 17 موضوعًا مقدمة من الهيئة العامة للتنمية السياحية، و11 موضوعًا خاصًا بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وموضوعين لوزارة البترول والثروة المعدنية، وموضوعًا لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وآخر لجهاز مستقبل مصر.
كما ناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات المقدمة من المحافظات الساحلية، بواقع 4 موضوعات من البحر الأحمر، وموضوع من السويس، وموضوعين من دمياط، وموضوعين من جنوب سيناء، وموضوع من الإسكندرية، وموضوع من بورسعيد، وموضوع من البحيرة.
وأسفرت أعمال اللجنة عن الموافقة على 42 موضوعًا، فيما تم إرجاء البت في موضوع واحد لحين استكمال الدراسات الفنية والبيانات المطلوبة، بينما تم رفض موضوع آخر لعدم استيفائه الاشتراطات اللازمة.
كما وافقت اللجنة على جميع المشروعات القومية التي تم عرضها، بعد التأكد من استيفائها الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، وتوافقها مع الضوابط المنظمة للأعمال داخل المناطق الشاطئية.
وشملت المشروعات أعمال صيانة وتطهير المأخذ البحري بمحطة توليد كهرباء شرق بورسعيد، وتأهيل مصب مصرف جمصة بمحافظة دمياط، وتنفيذ بئر استكشافي بمنطقة امتياز رأس العش بمحافظة السويس، إلى جانب أعمال تطهير حوض ومدخل ميناء المعدية لشركة بتروجيت بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وأعمال تطهير وتكريك ميناء المعدية «ميناء الصيادين» لرفع كفاءته وتيسير حركة دخول وخروج المراكب، فضلًا عن أعمال تغذية الشاطئ بالرمال الناتجة عن التكريك بمدينة إدكو.
وتختص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بدراسة طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر الممتدة على طول السواحل المصرية، ومراجعة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل، خاصة ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ والحفاظ على اتزان خط الساحل، بما يضمن التزام المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر بكافة المعايير والاشتراطات المعتمدة.
