أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من العاملين السابقين بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمحافظة سوهاج إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية مخالفات جسيمة شابت إجراءات تقنين وبيع مساحات من أراضي الدولة المخصصة للمنفعة العامة لعدد من المواطنين دون سند قانوني، بما ترتب عليه الإضرار بحقوق الدولة المالية والعينية.
وأسفرت جهود النيابة الإدارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن استرداد كامل مساحة تقدر بنحو 50 فدانًا تقع بالمنطقة الاستراتيجية المتاخمة لطريق مطار سوهاج الدولي، وكانت مخصصة بموجب قرار من مجلس الوزراء لإقامة المشتل الحكومي لمحافظة سوهاج.
وكشفت التحقيقات، التي باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، عن إخلال جسيم من جانب المتهمين بواجبات وظيفتيهما، حيث أقدم المتهم الأول، بصفته مسؤول الأملاك بالوحدة المحلية، على إثبات بيانات غير صحيحة في محرر رسمي، تضمنت الإشارة إلى موافقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على نقل وتعديل تخصيص قطعة أرض بديلة لإقامة المشتل.
كما استخدم المتهم المحرر في مخاطبة المتهم الثاني، الذي وافق بدوره على استكمال إجراءات تقنين وبيع مساحات من الأرض لعدد من المواطنين، رغم وقوعها ضمن حدود الأراضي المخصصة للمنفعة العامة وإقامة المشتل الحكومي.
وترتب على تلك الإجراءات تحرير عقود بيع ابتدائية لصالح عدد من المواطنين، بما أدى إلى إخفاء تداخل المساحات محل التقنين مع الأرض المخصصة للمنفعة العامة، بالمخالفة للقوانين والقواعد المنظمة للتصرف في أملاك الدولة.
وخلال التحقيقات، نسقت النيابة الإدارية مع الهيئة المصرية العامة للمساحة وقيادات الإدارة المحلية بمحافظة سوهاج، حيث جرى تكليف لجنة فنية متخصصة من مديرية المساحة بإجراء أعمال الرفع المساحي والمعاينة الميدانية للأرض باستخدام أحدث أجهزة الرفع، ومن بينها جهاز التحديد الحركي في الوقت الحقيقي RTK، لتحديد الحدود الفعلية والدقيقة للأرض ووضع علامات حديدية على الطبيعة.
كما شكلت النيابة الإدارية خلية عمل بالتنسيق مع محافظة سوهاج ومديرية الأمن والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأراضي وحماية كامل المساحة المخصصة لإقامة المشتل.
وبناءً على ذلك، أصدر محافظ سوهاج قرارًا بفسخ عقود البيع الابتدائية المبرمة بشأن المساحات المتداخلة مع الأرض المخصصة للمنفعة العامة، وإزالة التعديات الواقعة عليها، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج.
وأسفرت الحملة المكبرة عن استرداد كامل مساحة أراضي الدولة البالغة نحو 50 فدانًا، وإعادتها إلى حيازة الدولة، بما يحفظ حقوقها ويصون أراضيها المخصصة للمنفعة العامة.
وعقب انتهاء التحقيقات، وبعد العرض على الأمانة الفنية لرئيسة هيئة النيابة الإدارية، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
كما كلفت النيابة الجهة الإدارية المختصة بفحص ومراجعة شروط وإجراءات تقنين عقود البيع محل الواقعة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة المالية والعينية، وتفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بتخصيص الأرض لإقامة مشتل محافظة سوهاج.
كما تقرر إخطار رئاسة مجلس الوزراء بما أسفرت عنه التحقيقات والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الأرض محل الواقعة بمعرفة القيادات السابقة لمحافظة سوهاج.
وأكدت النيابة الإدارية أن حماية المال العام وصون أراضي الدولة والحفاظ على مقدراتها تأتي في صدارة أولوياتها، مشددة على التصدي بكل حزم لأي تعدٍ على أملاك الدولة أو تمكين الغير من الانتفاع بها دون سند قانوني، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره أو إخلاله بواجباته الوظيفية.
