النيابة العامة تضع قضاة المملكة في حالة تعبئة استعداداً للانتخابات التشريعية
النيابة العامة والانتخابات التشريعية.. في سياق اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم الثالث والعشرين من شتنبر الجاري دعا هشام بلاوي رئيس النيابة العامة اليوم الثلاثاء الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى الحرص على إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة اللازمة ضمن النيابة العامة والانتخابات التشريعية التي تستوجب تعبئة شاملة.
وتأمين مداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية. تضع النيابة العامة قضاة المملكة في حالة تعبئة لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية وزجر المخالفات التي قد تمس بسلامة العملية الانتخابية.
هشام بلاوي يدعو إلى الزجر الحازم للمخالفات الانتخابية
وطالب بلاوي في دورية جديدة حول التعبئة للاستحقاقات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب ضمن النيابة العامة والانتخابات التشريعية المسؤولين القضائيين المذكورين بالتصدي بكل حزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي قد تمس بسلامة العملية الانتخابية وزجر مرتكبيها.
ويُعد هذا التوجيه الصارم رسالة واضحة لجميع المتدخلين في العملية الانتخابية بأن النيابة العامة ستتعامل بحزم مع أي محاولة للمس بشفافية الاستحقاق أو التأثير على إرادة الناخبين بطرق غير مشروعة.
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على ضرورة الحرص على إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمة داعياً إلى تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية.
وقدم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم طبقاً للقانون في مقاربة قضائية تجمع بين الردع الفوري واحترام المساطر القانونية المعمول بها في المملكة.
وتأتي هذه التعليمات في ظل تنامي المخاوف من بعض الممارسات التقليدية التي قد تُرافق الانتخابات مثل استغلال المال لشراء الأصوات أو الضغط على الناخبين أو استغلال النفوذ الإداري.
تأمين مداومة قضائية طيلة فترة الاستحقاق الانتخابي
في سياق ذي صلة دعت الدورية التي طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية ضمن النيابة العامة والانتخابات التشريعية الوكلاء العامين للملك لدى محكمة الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحكمة الابتدائية إلى تأمين مداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية.
ودعا رئيس النيابة العامة إلى التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فضلاً عن التنسيق مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة بخصوص المخالفات التي قد يتم رصدها.
وأكد بلاوي على ضرورة التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات لضمان تدبير محكم ومستجيب لأي طارئ قد يظهر خلال سير العملية الانتخابية.
ويُمثل هذا التنسيق المؤسسي بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية ضمانة إضافية لضمان مرور الانتخابات في أجواء من الشفافية والنزاهة بعيداً عن أي ممارسات قد تُشوه صورتها.
كما يُرتقب أن تعمل الخلايا الجهوية والمحلية على تتبع الحالات المشتبه فيها وتوثيقها بشكل فوري لتسريع إحالتها على النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
سرعة إنجاز الأبحاث وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية
ووضع المسؤول القضائي نفسه هذه التعليمات ضمن النيابة العامة والانتخابات التشريعية في إطار إجراء الانتخابات التشريعية المقررة يوم الثالث والعشرين من شتنبر الجاري اعتباراً للمهام والصلاحيات الموكولة قانوناً للنيابة العامة في مواكبة المسار الانتخابي.
والتصدي للأفعال الجرمية التي قد تنتهك شفافية ونزاهة العملية الانتخابية أو تخل بالتنافس الشريف خلال كافة المحطات الانتخابية وزجر مرتكبيها في مقاربة قضائية شاملة.
وأهاب بلاوي بكافة المسؤولين القضائيين الحرص على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة بما يضمن مرورها في أجواء تطبعها النزاهة والمصداقية واحترام القانون.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى ما وصفه بالأهمية البالغة للتعليمات سالفة الذكر في إنجاح رهان الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وضمان مرورها في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف بين المترشحين.
النيابة العامة والانتخابات التشريعية .. مطالباً المسؤولين القضائيين بالالتزام بها والحرص على تبليغها لكافة قضاة النيابة العامة وإشعاره بما قد يعترضهم من صعوبات في تنفيذها لتذليلها بشكل فوري.
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة النيابة العامة على فرض هيبتها القانونية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين بما يخدم المصلحة الديمقراطية للبلاد.
وتُمثل هذه التعبئة القضائية محطة مهمة في مسار تعزيز ثقة المواطن في المؤسسة الانتخابية وترسيخ مبدأ سيادة القانون في جميع محطات الحياة السياسية المغربية. ولمتابعة آخر المستجدات القضائية والسياسية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة للحصول على المعلومات الكاملة.
المزيد من الاخبار:
