صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون رقم 87.21 القاضي بتعديل الإطار القانوني لمؤسسات الائتمان وبنك المغرب، في خطوة تهدف إلى تعزيز آليات الوقاية والتدخل الاستباقي أمام المخاطر البنكية. وحظي المشروع بموافقة 34 مستشاراً، مع امتناع عضوين فقط، مما يعكس إجماعاً برلمانياً حول أهمية تحديث المنظومة المالية. ويأتي هذا الإصلاح لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وتقوية استقرار النظام المالي الوطني.
إجماع برلماني حول تحديث التشريع البنكي
صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية، على مشروع القانون رقم 87.21 المتعلق بتغيير وتتميم القوانين المنظمة لمؤسسات الائتمان وبنك المغرب. وحظي النص بموافقة 34 مستشاراً برلمانياً، فيما امتنع عضوان عن التصويت دون تسجيل أي معارضة، في مؤشر على التوافق حول ضرورة تحديث الترسانة القانونية للبنوك. ويُعد هذا الإقرار مرحلة حاسمة في مسار الإصلاح المالي الذي يروم تعزيز مرونة القطاع المصرفي المغربي أمام التحديات الاقتصادية الراهنة.
خمسة محاور أساسية للإصلاح البنكي الجديد
أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المشروع يطور الإطار القانوني الحالي عبر خمسة محاور رئيسية. أولها تعزيز آليات التدخل المبكر وتقوية صلاحيات المدير المؤقت، وثانيها إحداث آلية جديدة للتسوية البنكية تشرف عليها هيئة يرأسها والي بنك المغرب. ويتضمن المحور الثالث تحديد إجراءات وضمانات لحماية الدائنين والمودعين، بينما يركز الرابع على تأمين تمويل التسوية عبر صندوق ضمان الودائع، مع اعتبار الدعم العمومي الاستثنائي حلاً أخيراً. وتُعد هذه المحاور ركائز لبناء منظومة مصرفية أكثر قدرة على استيعاب الأزمات.
مواكبة التحولات المالية العالمية وتعزيز الاستقرار
أبرزت الوزيرة أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية والمالية المتسارعة عالمياً، في ظل تزايد الترابط بين الأنظمة المالية الدولية. وشددت على أن الأمر يستدعي منظومة قانونية وتنظيمية أكثر قدرة على تقليص تداعيات الأزمات والحد من خطورتها، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات ذات الأهمية الشمولية التي قد يؤثر تعثرها على استقرار النظام المالي بأكمله. ويهدف الإصلاح، في المقام الأول، إلى تحسين الممارسة المالية في علاقتها مع مؤسسات الائتمان، وجعل المملكة تواكب المستجدات الدولية في هذا المجال الحيوي.
