الري: منظومة رقمية ترصد التعديات مبكرا وتوجه بإزالتها قبل تفاقمها

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تشغيل منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة، في خطوة تستهدف تعزيز المتابعة والرقابة والحوكمة، والاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة ومتابعة الموارد المائية والمنشآت التابعة للوزارة.

وخلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة موقف المنظومة، جرى استعراض ما تم تنفيذه من أعمال، حيث تم تفعيل منظومة المتغيرات المكانية بعدد من الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فيما تتواصل أعمال استكمال تفعيلها بباقي الإدارات، مع إدراج جميع المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة.

رصد رقمي للتعديات قبل تفاقمها

وأكد الدكتور هاني سويلم أن التوسع في استخدام تقنيات التحول الرقمي والمتابعة المكانية يأتي ضمن توجه الوزارة لبناء منظومة حديثة لإدارة ومتابعة الموارد المائية والمنشآت التابعة لها، تعتمد على بيانات دقيقة ومحدثة وتدعم سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها.

وأوضح أن المنظومة تمثل نقلة من أساليب المتابعة التقليدية إلى متابعة رقمية مستمرة، تتيح رصد أي تغيرات أو تعديات أو مخالفات في وقت مبكر، وتحديد مواقعها بدقة، بما يساعد أجهزة الوزارة على سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها في مهدها قبل تفاقمها أو تحولها إلى مخالفات أكبر.

كما تتيح المنظومة متابعة الموقف التنفيذي للإجراءات التي يتم اتخاذها حيال المخالفات والتعديات، بما يعزز الرقابة ويرفع كفاءة التعامل معها.

قاعدة بيانات تدعم القرار

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن تشغيل منظومة المتغيرات المكانية يسهم في إنشاء قاعدة بيانات مكانية محدثة يمكن الاعتماد عليها في أعمال التخطيط وصنع القرار، إلى جانب ربط نتائج الرصد المكاني بأعمال المتابعة الميدانية.

ويساعد هذا التكامل في رفع كفاءة إدارة أصول الوزارة وولاياتها، ودعم جهود حماية شبكة المجاري المائية والمنشآت التابعة للوزارة من التعديات والاستخدامات غير القانونية.

تغطية شاملة لكافة المناطق

ووجه الدكتور هاني سويلم باستكمال التوسع في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية لتشمل جميع الإدارات المركزية وكافة المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة، مع استمرار تقييم أداء المنظومة وتطوير آليات الاستفادة من مخرجاتها.

وأكد أن التوسع في هذه التقنيات يستهدف تحقيق أقصى استفادة من أدوات التحول الرقمي، بما يدعم أعمال المتابعة والرقابة والحوكمة، ويحافظ على موارد وممتلكات الوزارة، ويسهم في تحقيق الإدارة الرشيدة لها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وتعزيز الاعتماد على البيانات والتقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات والمخالفات بصورة أكثر سرعة وكفاءة.