في اجتماع موسع يعكس أهمية ملف الطاقة في المرحلة الحالية، عقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول اجتماعه عبر الفيديوكونفرانس برئاسة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب ممثل وزارة المالية ياسر صبحي.
وأكد وزير البترول خلال الاجتماع أن الهيئة المصرية العامة للبترول تقوم بدور محوري في ظل التحديات العالمية الراهنة، مشددًا على استمرار جهودها لتأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية لمختلف القطاعات، مع الالتزام الكامل بالوفاء بالالتزامات المالية، بما يعزز الثقة مع الشركاء ويضمن استقرار المنظومة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع البترول، بهدف زيادة الإنتاج من الحقول الحالية، إلى جانب التوسع في أعمال البحث والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة تدعم القدرات الإنتاجية للدولة.
كما أشار إلى التوجه نحو تطبيق نماذج تعاقدية حديثة تعتمد على تقنيات متقدمة مثل الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في إنتاج البترول الخام، ضمن إطار الخطة الخمسية لقطاع البترول.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الملفات الفنية والمالية، حيث عرضت قيادات الهيئة الموضوعات ذات الأولوية التي تستهدف الإسراع بضخ استثمارات جديدة في مناطق خليج السويس والبحر المتوسط والصحراء الغربية، بهدف رفع معدلات إنتاج البترول والغاز.
كما ناقش الإجتماع دعم الشركات المصرية المملوكة للدولة العاملة في مجالات الإستكشاف والإنتاج، وعلى رأسها الشركة العامة للبترول وشركة بدر للبترول، إلى جانب بحث آليات تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وضمان استمرارية الإمدادات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة قطاع البترول، وزيادة الإنتاج، وجذب استثمارات جديدة، بما يدعم استقرار سوق الطاقة ويرفع من قدرات الاقتصاد الوطني.
