في خطوة تستهدف تطوير منظومة إدارة وصيانة العقارات، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء، خاصةً ما يتعلق بتنظيم اتحاد الشاغلين، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن تحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء يأتي في إطار رؤية الدولة لتهيئة بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع المخالفات.
وأوضحت أن التعديلات المقترحة تستهدف مواكبة الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، والاستفادة من الخبرات التطبيقية، بما يعزز جودة الخدمات، ويحافظ على حقوق الدولة، ويدعم جهود التنمية.
وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو الوزارة أبرز ملامح التعديلات المقترحة، والتي تشمل وضع إطار قانوني أكثر تنظيمًا لعمل اتحادات الشاغلين، وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية في متابعة أعمالها، وقيدها، وتحديث بياناتها، بما يرفع كفاءة إدارة وصيانة العقارات ويحافظ على سلامتها وطابعها المعماري.
كما ناقش الاجتماع إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين، ومسؤوليات المطورين العقاريين خلال فترات الإدارة والصيانة، وآليات تشكيل مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وطرق اتخاذ القرارات، إضافة إلى وضع حلول قانونية لحالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة الانتهاء من مراجعة المقترحات وإعداد الصياغة النهائية للتعديلات، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتيسير الإجراءات، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.
