نظمت وزارتا التنمية المحلية والبيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، ورشة عمل لاستعراض نتائج التقييم الميداني الشامل لـ29 مصنعا رسمياً لإعادة تدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية، في خطوة تستهدف رفع كفاءة القطاع وتعزيز دمجه ضمن المنظومة الرسمية لإدارة المخلفات.
وشمل التقييم، الذي غطى نحو 76% من إجمالي المصانع المعتمدة، مراجعة مستويات الامتثال البيئي، وتطبيقات السلامة والصحة المهنية، وآليات إدارة المخلفات الخطرة، إضافة إلى أنظمة التتبع والرقابة، بما يسهم في تحديد احتياجات التطوير ووضع رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع.
وأكدت الورشة أهمية إعداد خطة عمل مرحلية لتقديم الدعم الفني والمؤسسي للمصانع، بما يعزز كفاءتها التشغيلية ويرفع قدرتها التنافسية، إلى جانب مناقشة آليات تفعيل منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية لقطاع تدوير المخلفات الإلكترونية.
وقالت منال عوض إن تطوير قطاع تدوير المخلفات الإلكترونية يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري وتحسين جودة البيئة، مشيرة إلى أن الإدارة السليمة لهذا النوع من المخلفات تعد ركيزة أساسية للحد من التلوث، وحماية صحة المواطنين، وتعظيم الاستفادة من الموارد، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
