أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بمنح صناديق التأمين الحكومية ثلاثة أشهر إضافية لتوفيق أوضاعها بشأن قواعد وضوابط استثمار أموالها.
وذكرت الهيئة، أن القرار يأتي تسهيلًا على الصناديق الحكومية ومراعاةً لأوضاعها، وتحفيزًا لها على الالتزام بالقواعد المقررة لتعزيز كفاءة إدارة أموالها ورعاية مصالح المستفيدين منها.
وأضافت أنه يترتب على القرار مد المهلة إلى 3 سبتمبر، حيث انتهت المهلة الأولى التي كانت مقررة لتوفيق الأوضاع يوم 3 يونيو الجاري.
