كشف محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر اتفاق صانعي السياسة على أن مخاطر التضخم تميل إلى الارتفاع، في ظل التقلبات الحادة في أسعار الطاقة واستمرار حالة عدم اليقين.
وأشار المحضر إلى أن استمرار التضخم وغياب تسويات للصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا قد يدفع أسعار الفائدة نحو مستويات أكثر تشددًا.
في المقابل، يرى عدد من مسؤولي البنك أن اتجاهات الأسعار الأساسية أصبحت أكثر اعتدالًا، مؤكدين عدم وجود حاجة ملحة لرفع الفائدة مجددًا، خاصة مع محدودية آثار الجولة الثانية للتضخم.
