أعلنت وزارة الداخلية الجمعة 1 مايو 2026 في الرباط، عن انطلاق الجدولة الزمنية لمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، في خطوة تنظيمية حاسمة تحضيراً للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل. وتستند هذه العملية إلى القرار الوزاري رقم 690.26، وتهدف لمواءمة السجلات الانتخابية مع التحولات الديمغرافية والجغرافية لضمان نزاهة المسار الديمقراطي. وتُعد هذه المبادرة محطة مؤسسية مهمة، مما يعكس التزام الدولة بتحيين قاعدة بيانات الناخبين. ويراقب المواطنون هذه التطورات بشغف، مع تأكيد أن المشاركة في المراجعة تظل ركيزة أساسية لممارسة الحق الدستوري في ظل بيئة انتخابية تتطلب وعياً ومسؤولية مستمرة.
فترة التسجيل: من 15 ماي إلى 13 يونيو للشباب والناقلين
حددت الوزارة فترة مفتوحة أمام المواطنين غير المسجلين، خاصة الشباب الذين سيبلغون سن الرشد القانوني (18 سنة) بحلول يوم الاقتراع، لتقديم طلبات قيدهم ابتداءً من 15 ماي وحتى 13 يونيو 2026. كما تتيح هذه الفترة للناخبين المسجلين الراغبين في نقل قيدهم الانتخابي بسبب تغيير محل إقامتهم تسوية وضعيتهم الإدارية. وتُعد هذه المرونة جزءاً من سياسة شمولية تهدف لتعظيم المشاركة الانتخابية، مما يضع المواطنين أمام مسؤولية المبادرة لتحيين بياناتهم. ويرى مختصون أن استهداف الشباب تحديداً يعزز تجديد الهيئة الناخبة، مما يثري المشهد الديمقراطي بطاقات جديدة.
قنوات متعددة: تسجيل حضوري ورقمي يشمل مغاربة العالم
سعياً لتبسيط المساطر، أتاحت الوزارة خيارات متنوعة للتسجيل، حيث يمكن تقديم الطلبات مباشرة لدى المكاتب المخصصة في الجماعات والمقاطعات، أو عبر البوابة الإلكترونية الرسمية. ولم يُستثنَ مغاربة العالم من هذه العملية، إذ سيكون بإمكانهم التسجيل في القنصليات والسفارات أو عبر المنصة الرقمية المخصصة. وتُعد هذه الدينامية تجسيداً للإرادة في تسهيل الولوج للحقوق السياسية، مما يعزز انخراط الجالية في الحياة الوطنية. ويراقب المعنيون هذه الآليات، مع تأكيد أن الرقمنة تظل ركيزة أساسية لتحسين الخدمات الإدارية في بيئة تتطلب مرونة واستجابة دائمة.
مرحلة البت: لجان إدارية تدقق الملفات من 15 إلى 21 يونيو
عقب انتهاء فترة تقديم الطلبات، ستنتقل العملية إلى مرحلة البت والتدقيق، حيث ستجتمع اللجان الإدارية المختصة في الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 لدراسة كافة الملفات المعروضة والحسم فيها. وتُعد هذه المرحلة حاسمة لضمان دقة اللوائح الانتخابية النهائية، مما يضع أعضاء اللجان أمام مسؤولية النزاهة والشفافية. وتُبرز هذه المنهجية التزاماً بالمعايير الدولية في التدبير الانتخابي، مما يعزز مصداقية الاستحقاقات المقبلة. ويرى محللون أن الصرامة في التدقيق تظل ركيزة أساسية لبناء ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
